المملكة تعلن عن قرار يحمي العمالة الوافدة وغرامة كبيرة لمخالفين القرار
المملكة تعلن عن قرار يحمي العمالة الوافدة وغرامة كبيرة لمخالفين القرار

المملكة تعلن عن قرار يحمي العمالة الوافدة وغرامة كبيرة لمخالفين القرار حيث قام الوزير أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار قرار بإضافة قرار إلي جدول المخالفات والعقوبات.

القرار الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

قررت الوزارة توقيع عقوبة على عدم الإلتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية بتوقيع غرامة بقيمة 10 الأف ريال تختلف بتعدد الحالات والعالمين, وأوضحت مصادر بوزارة البشرية السعودية أن إصدار هذا القرار لحماية العمالة السعودية والعمالة الوافدة من الفصل التعسفي مع تطبيق الإجراءات الإحترازية.

ومن جهه أخري أعلن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية التابع لوزارة القوي العاملة المصرية بمدينة الرياض عن تقريراً بأن السلطات السعودية سوف تتخذ قراراً بتوقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشآت التي تُنهي تعاقدها مع العاملين بطرق غير قانونية.

وصرح المستشار العمالي بالرياض التابع لوزارة القوي العاملة المصرية، أن الوزير أحمد سليمان الراجحي قام بإتخاذ قرار وزارياً بموجبه أضيفت الفقرة رقم "63" إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في البند للقرار الوزاري رقم 178743.

حيث أوضح بيان القوي العاملة المصرية أن هذه الفقرة التي أضافتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية تنص علي غريم المنشأة غير الملتزمة "بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية" بنحو 10 آلاف ريال سعودي.

ويعد القرار القرار مُلزمًا لجميع المنشآت من أجل ضبط سوق العمل وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين، وذلك ضمن الإجراءات الإجترازية التي تتخذها المملكة في مواجهه فيروس كورونا.