قانون العمل السعودي
قانون العمل السعودي

في المملكة العربية السعودية المادة 74 من قانون العمل السعودي تنص على أن "ينتهي عقد العمل بشكل صحيح في حالة القوة القاهرة فوق إرادة الطرفين". التفاصيل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنه لا يحق للشركات بالقطاع الخاص إنهاء عقود العاملين بسبب "الظروف القاهرة"، وذلك في ظل آثار انتشار فيروس كورونا الجديد على الأداء الاقتصادي للدول والشركات الخاصة على مستوى العالم

وأشارت وزارة الموارد البشرية لصحيفة عكاز السعودية، اليوم الجمعة، إلى ضرورة معاقبة الشركات الخاصة التي تستغل جهل الموظفين بالأنظمة والقوانين وتجبرهم على إنهاء عقودهم أو إيقاف رواتبهم، بسبب وباء كورونا

وقالت الوزارة: "إن ما تمر به البلاد من إجراءات وقائية احترازية صحية للحد من تفشي فايروس كورونا لا يندرج ضمن ما نصت عليه المادة (74)، وأن هذا الإجراء غير نظامي وله تبعات وعقوبات ستوقع على المنشآت"

وتباعت أن المملكة اتخذت العديد من القرارات الداعمة للقطاع الخاص للمساعدة في الحفاظ على موظفيهم خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم

والجدير بالذكر، أن المادة 74 من قانون العمل السعودي تنص على أن "ينتهي عقد العمل بشكل صحيح في حالة القوة القاهرة فوق إرادة الطرفين"

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في ذات الشأن عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911"، موضحة أنه سيتم التعامل مع جميع البلاغات الواردة بشكل فوري من قبل فرق التفتيش الميداني

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، أمراً يقضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

وأفادت وكالة أنباء السعودية، بأنه وفقاً للقرار يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 بالمائة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال