بيان حول إقامات الوافدين في السعودية
بيان حول إقامات الوافدين في السعودية

بيان حول إقامات الوافدين في السعودية ،وإصدار هام وعاجل من الملك سلمان خادم الحرمين وملك السعودية ، حيث اشارات الأنباء الصادرة اليوم عن وجود قرار بتخفيض أجر العامل في المملكة ، وذلك بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية التي يعمل بها في ظل جائحة كورونا .

بيان حول إقامات الوافدين في السعودية وإصدار هام وعاجل من الملك سلمان ، حيث وافق الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين , وفى نفس السياق أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم قرارا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل .

وانطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية ، في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد ، وقد اعطت الوزارة السعودية اليوم مميزات هذا القرار الجديد ، وذلك من خلال الستة أشهر التالية لاتخاذ الدولة أي إجراءات استدعت تقليص ساعات العمل.

أو أي تدابير احترازية أخري تحد من تفاقم أي حالة أو ظرف مما يشمله ، وصف القوة القاهرة والتي قد تحول دون القيام بالتزامات واردة في نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل.

علي ان يكون لصاحب العمل ، كل الحق بأن يتفق ابتداء مع العامل على تخفيض أجر العامل ، وذلك بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية التي سوف يعمل بها , أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (116 من نظام العمل) ، وبموجب التنظيمات فإنه لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً .

إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة ، كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر بوابة "أجير" كبديل للاستقدام الخارجي , حيث تهدف الوزارة من هذ القرار إلى حماية العاملين في المنشآت .

وذلك خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل. وستمكن البوابة أصحاب العمل من إدراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريبا ، ومن هنا فتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وذلك من خلال هذا القرار الى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة  ، وذلك عبر حث طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتًا على المنشآت المتضررة , حيث يقال أن هذا القرار هو امتداد لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق مصلحة طرفي العلاقة العمالية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد .