وقف عقود وإقامات الوافدين في السعودية
وقف عقود وإقامات الوافدين في السعودية

المملكة السعودية تدرس حاليا وتعكف علي مسألة الاستغناء عن بعض الوافدين علي اراضيها ، وتسعي السعودية في الوقت الراهن لوقف عقود وإقامات الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم الاربعين ، حول هذا الامر سيكون خلاصة خبرنا هذا من خلال هذا الخبر .

فمن ناحية ما ذكر ، فتدرس المملكة العربية السعودية خطوة تقليل نسبة العمالة الوافدة إلى أراضيها، بالتخلي عن بعض الوافدين على أساس الفئة العمرية، وفق ما رصدت عنب بلدي على وسائل الإعلام السعودية.

هذا قد تناقلت صحيفة “الوطن” السعودية وغيرها من الصحف المحلية، خلال اليومين الماضيين اقتراح أعضاء مجلس الشورى وقف إصدار أو تجديد العقود الخاصة بالوافدين الذين تتجاوز أعمارهم اربعون عامًا، والاستغناء عنهم، باعتبارهم يمثلون أكبر فئة داخل المملكة.

وايضا يتعلق القرار بوقف تجديد رخصة الإقامة وعقود العمل، وربما يصل إلى ترحيلهم من السعودية، وفق صحيفة “الوطن”، التي أكّدت أن الاقتراح ووجه بترحيب بعض الأعضاء ورفض آخرين.

حيث من المقرر أن يبُت مجلس الشورى في الاقتراح ليصبح قرارًا أو يلغى بشكل كامل، خلال تشرين الثاني المقبل، وفق الصحيفة، بينما لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص حتى اليوم.

هذا ومن خلال هذا فترى “الوطن” أن الاقتراح يأتي “لتنظيم سوق العمل، وتخفيض نسبة البطالة في المملكة”، التي تجاوزت حاجز مليون عاطل عن العمل من المواطنين السعوديين، وفق الإحصاءات الرسمية.

وكذلك يعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، من ضمنهم آلاف تتجاوز أعمارهم اربعون عامًا، ويعملون في المملكة منذ سنوات.

وقد أكدت مصادر متعددة لعنب بلدي إيقاف عشرات السوريين المقيمين من مختلف الأعمار عن العمل خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل عجز اقتصادي في الموازنة العامة قدرته السعودية بـ 100 مليار ريال.

وقد رصدت عنب بلدي ردود الأفعال على المقترح، في بعض الصفحات  السورية والمصرية والإيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما تخوف بعضهم من تطبيق فعلي للمقترح، قلل آخرون من فرص تفعيله “حرصًا من الممكلة على علاقاتها مع الدول التي تقيم نسبة كبيرة من رعاياها على الأراضي السعودية”.