تسريح أكثر من 270 ألف وافد ومقيم في هذه المهن
تسريح أكثر من 270 ألف وافد ومقيم في هذه المهن

تسريح أكثر من 270 ألف عامل أجنبي في سلطنة عُمان بـ 2020 ، حيث قد أظهرت بيانات حكومية عُمانية، اليوم أن أعداد العمالة الوافدة في السلطنة قد انخفض انخفاض يصل الي 17٪ ، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 الماضي ، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في السلكنة وبجميع أنحاء العالم ايضا .

وبهذا المسار فقد قالت البيانات إن عدد العمالة الوافدة بلغ في السلطنة حتى نهاية أكتوبر الفائت 1.435.070 عاملاً، مقارنة بـ 1.712.798 عاملاً، أي إن عددهم انخفض بنحو 278 ألف عامل وافد ومقيم .

حيث قد ذكر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في نشرته الشهرية لشهر نوفمبر المنصرم، أن المغادرين كانوا في القطاع الخاص، وبلغ  عددهم نحو 225 ألف عامل، أما المغادرون من القطاع الحكومي فبلغ عددهم اثني عشر ألف عامل، وأخيراً المغادرون من القطاع العائلي بلغ عددهم نحو 40 ألف عامل وافد.

وأما بالنسبة للوافدين المغادرين من حملة الشهادات الجامعية فقد بلغ عددهم نحو تسعة عشر ألف عامل وافد جامعي، حيث انخفض عددهم من 138 ألف عامل أجنبي جامعي في 2019 إلى 119 ألف عامل في الشهور العشرة الأولى من العام 2020.

ومن هنا فقد سبق أن قال وكيل وزارة العمل، نصر الحوسني، في تصريحات صحفية في شهر سبتمبر الماضي ، إن الوزارة تقوم ببرنامج إحلال في كل القطاعات بهدف استيعاب الباحثين عن عمل وتقليل عددهم، علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم الذي تعد السلطنة جزءاً منه.

وبدورة فقد أضاف أن "من مهام الوزارة تنظيم سوق العمل، وهذا يدفعنا في هذا الوقت تحديداً إلى قرار واحد وهو (الإحلال)، وهناك سلسلة من التغيرات قادمة في سياسات الإحلال وسياسات التوظيف وتغيرات في الإجراءات في مختلف القطاعات".

حيث يشار إلى أن الأجانب يمثلون أكثر من أربعون بالمائة من سكان السلطنة البالغ عددهم 4.6 ملايين نسمة ، وغالبيتهم من العمال الآتين من دول آسيوية، بينها سريلانكا وباكستان والهند ايضا .

هذا وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة العمل العمانية بدء فترة السماح للقوى العاملة الوافدة الراغبة في المغادرة والعودة إلى بلدانها، وإعفاء أصحاب العمل والقوى العاملة الوافدة من كافة الرسوم والغرامات المترتبة ، وقد اشترطت وزارة العمل مغادرة السلطنة بشكل نهائي، وذلك ابتداء من الخامس عشر من شهر نوفمبر الماضي وحتى نهاية يناير الجاري.