ثلاث مراسيم لتحسين أوضاع العمالة الوافدة
ثلاث مراسيم لتحسين أوضاع العمالة الوافدة

ثلاث مراسيم من أجل تحسين أوضاع كافة المقيمين والعمالة الوافدة ، ورفع الحد الأدنى للأجور من خلال عدة محاور ، حيث صدرت اليوم ثلاثة مراسيم لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالوافدين ، وايضا قانون العمل والحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل ، جاء ذلك وسط ترحيب من منظمة العمل الدولية .

حيث قد أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، ثلاثة مراسيم لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالوافدين وقانون العمل والحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وسط ترحيب من منظمة العمل الدولية.

وقد أصدر أمير البلاد المرسوم بقانون رقم (19) لتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2021 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر سنة 2004.

وايضا فقد صدر المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقد شملت المراسيم الثلاثة قرارات بتنفيذها والعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية للبلاد.

ومن هنا فقد نقلت الوكالة عن وزارة التنمية أن المراسيم الجديدة أقرت مبلغ ألف ريال قطري (275 دولاراً) الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، بالإضافة إلى 500 ريال في الحد الأدنى لبدل السكن، و300 في الحد الأدنى لبدل الغذاء، في حال عدم توفير المسكن والغذاء المناسبين.

حيث يساعد التعديل الجديد المتعلق بقانون العمل في تسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة، وهو ما سيزيد من المنافسة ويتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، على عكس المعمول به في الدول التي تطبق نظام الكفيل، والذي يمنع العامل من تغيير عمله لأي ظرف دون موافقة صاحب العمل.

وايضا فقد قال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يوسف فخرو، إن بلاده ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يأتي تماشياً مع رؤية قطر- 2030.

حيث قد اعتبر فخرو المراسيم التي أصدرها أمير البلاد "خطوة جديدة وهامة" في مسيرة الإصلاحات التي أجرتها الدوحة على سوق العمل خلال السنوات الماضية، والتي كان أبرزها إلغاء نظام الكفيل، في أكتوبر من العام الماضي.

ومن جانب ترحيب العمل الدولية من جانبها، رحبت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالتغييرات لصالح العمال في قطر ، ونقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة قولها: إن "قطر ستصبح أول دولة في المنطقة تتبنى حداً أدنى غير تمييزي للأجور وإجراءها يفكك بشكل فعّال نظام الكفالة".

وقد أكدت الحكومة القطرية، الأسبوع الماضي، أنها تعمل حالياً على تحديث نظام حماية الأجور، وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.