درهم الامارات

معلومات هامة تتعلق بالقانون الجديد الذي فاجأت به دولة الامارات العربية المتحدة سكانها من المواطنين والمقيمين بشأن سداد ديون غير القادرين منهم.

شهدت دولة الامارات العربية المتحدة قبل ساعات أحداثا هامة حيث تزلزلت وكالات الانباء المحلية والدولية بعد اعلان اعتماد حكومة الامارات قانون جديد لدفع ديون غير القادرين، ولم تميز بين المواطنين والوافدين في هذا الشأن، ثم بعد ساعات ضجت وسائل الاعلام المحلية والعالمية بنبأ آخر وفاجعة قوية تهز قلوب أصحاب السمو حكام الامارات بإعلان وفاة صاحب السمو شقيق رئيس الدولة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وتفصيلا تناولت الصحف قبل ساعات قيام مجلس الوزراء الإماراتي، خلال ساعات يوم الأحد، باعتماد قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاص، الذي يهدف لحماية الأفراد (المواطنين والمقيمين) غير القادرين على تسديد الديون من الإفلاس

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإن القانون الجديد يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار.

كما يقوم القانون الجديد بحماية المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، وكذلك يمنحهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسر المدينين

من ناحية أخرى من المنتظر أن يعمل القانون من أجل مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات.

وفي إطار القانون الجديد فإن الخبير المنوط بالعمل يبدأ بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الالتزامات المالية، والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة.

وبموجب هذا القانون يتم منع المدين خلال الفترة المذكورة سالفاً من أية ديون، لتصدر المحكمة لاحقاً بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة

ويشمل قانون مجلس الوزاراء الجديد بنوداً خاصة تُسهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، كذلك فإنه يشمل بنوداً تساهم في التخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات؛ وصولاً لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت، ويساعد في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد وآفاق نموه المستقبلي.

ويقوم القانون الاتحادي الجديد بتعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها؛ وصولاً لاقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2020، أي مع بداية العام الجديد.