صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان يُطلق الإستراتيجية الوطنية للنقل و الخدمات اللوجستية
صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان يُطلق الإستراتيجية الوطنية للنقل و الخدمات اللوجستية

أطلق ذو النيافة الملكي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وريث الحكم وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمور الاستثمارية والإنماء،

رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -رعاه الله-، اليوم يوم الثلاثاء 19 / 11 / 1442هـ المتزامن مع 29 / 6 / 2021م، الخطة المدروسة الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي ترنو لترسيخ منزلة المملكة ترتيبًا لوجستيًا دوليًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل مختلَف، وتعزيز التكامل في نسق الخدمات اللوجستية وأصناف النقل الجديدة لمؤازرة سَفرة الإنماء الشاملة في المملكة.

وتشتمل الإعداد حزمة من الأعمال التجارية الكبرى الممكِّنة لتلبية وإنجاز المستهدفات الاستثمارية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتدعيم المجهود المؤسسي في نهج النقل، وبما يتفق مع تبدل مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

تدعيم الإمكانيات الإنسانية والفنية: 

وصرح نيافة وريث الحكم وولي العهد: “إن تلك التخطيط ستأخذ دورا في تدعيم الإمكانيات الإنسانية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد الدولي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ على يد تشكيل تصنيع متطورة من الخدمات اللوجستية، وتشييد منظومات عالية البراعة من الخدمات، وتأدية نماذج عمل تسابقية لتدعيم الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بصفته محوراً رئيسياً في برامج مشاهدة المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاستثمارية، وصولا لتلبية وإنجاز الإنماء الدائمة”.

وبين جلالته أن التخطيط تركز على تحديث البنى التحتية، وافتتاح الكمية الوفيرة من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتأدية أنظمة تشغيل متقدمة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الرسمية والقطاع المخصص لتلبية وإنجاز أربعة مقاصد رئيسة هي: تدعيم منزلة المملكة كمركز لوجستي دولي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن المملكة العربية المملكة السعودية، وتنفيذ التكافؤ في الموازنة العامة، وتنقيح تأدية الجهاز الحكومي.

وأكمل، أن الإعداد تستهدف الوقوف بالمملكة العربية المملكة العربية المملكة السعودية لتكون في المكانة الخامسة دولياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وغلاء الوجهات لأكثر من 250 إتجاه عالمية، بقرب افتتاح ناقل وطني حديث، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل شعيرة فريضة الحج والعمرة والسياحة من تحري مستهدفاتها الوطنية، وفضلا على ذلك ذاك ستسعى الإعداد إلى ترقية إمكانيات قطاع التحميل الجوي بواسطة مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى ما يزيد عن 4.5 ملايين طن.

وعلى صعيد النقل البحري، صرح نيافة وريث الحكم وولي العهد: إن التصميم تستهدف الإتيان إلى طاقة استيعابية تزيد على أربعين 1,000,000 وعاء مرة واحدة فى السنةً، مع ما يعنيه ذاك من استثمارات واسعة في ميدان تحديث البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع الأنحاء اللوجستية في المملكة، وأيضاً توسيع ربطها بخطوط الملاحة العالمية؛ بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والأساليب، الأمر الذي يساهم في ترقية جدارة خطوط نسق النقل واقتصادياتها.

الخطوط الحديدية: 

ووضح سيادته أن الخطوط الحديدية تتيح خدماتها في قطاع نقل المتنقلين والمنتجات عبر شبكة يصل طولها 5330 كم، من داخلها 450 كم في مجرى الخط الحديدي لقطار الحرمين الفوري بين مكة المكرمة والبلدة المنورة، الذي يحتسب أضخم مشروع للنقل عالي السرعة في المكان، مثلما ستحقق الإعداد ازدياد في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية تقدر بـ 8080 كم تحتوي مشروع “القنطرة البري” بطول يتخطى 1300 كم الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مرتحل، وتحميل زيادة عن خمسين مليون طن مرة واحدة فى السنةً، من أجل ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص عصرية وواعدة لذا الخط عبر مروره بمراكز لوجستية عصرية، ومراكز للأنشطة الاستثمارية والمدن الصناعية والأنشطة التعدينية، وتنقيح مؤشر التأدية اللوجستي للمملكة لتصبح في إطار لائحة الدول العشر الأولى على صعيد العالم، إذ سوف يكون عندنا سوق مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديدية، وبما يحث ويدعم على تحري مقصد أهلي هام يختصر في تحري الربط البيني مع دول مجلس الخليج العربي العربي بخط سكة حديدية؛ الأمر الذي يجعل للمملكة دور فعال في اقتصاديات النقل المحلي والدولي ومحور ربط للنقل التجاري.

وشدد نيافة وريث الحكم وولي العهد أن التصميم تعول على ركائز عالية الضرورة؛ تشتمل على ايضا شبكة الأساليب الكبرى، التي تعد بلادنا الأولى في ترابطها على صعيد العالم، مثلما سوف تكون المملكة – بمشيئة الله – من الدول المتطورة عالمياً على نطاق براعة الأساليب وصحتها، إذ تشتمل المخطط العدد الكبير من الأنشطة التي تقصد لتقليص أعداد مجني عليه الكوارث إلى الحد الأقل المقبول؛ أسوة بأفضل المحاولات الدولية، وتحقيق جدارة الربط وتحديث خدمات النقل العام في المدن المملكة العربية المملكة السعودية بالتوازي مع تقصي المستهدفات على نطاق الاستدامة والمحافظة على الجو المحيط وتخفيض استهلاك البترول بقدر 25%، وتوفير إجابات حاذقة لتيسير تنقل أفراد الرحلة بين المدن ونقل السلع استنادا لأحدث التقنيات المطبقة دولياً.

ولفت سيادته حتّى واحد من الغايات الأساسية للإستراتيجية متمثل في صعود مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مجمل الناتج الإقليمي الوطني، فبينما يصل إسهام ذاك القطاع الآنً في الناتج الأهلي الإجمالي للمملكة بحوالي 6%، تستهدف التخطيط ارتفاع إسهامه إلى عشرة% على يد تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متطورة لمؤازرة الاستثمار الوطني، وترسيخ تقدم الأفعال وتوسيع المشروعات الاستثمارية، وغلاء ما يضخه ذاك القطاع من المدخولات المادية غير نفطية على نحو سنوي ليصل إلى بحوالي 45 مليار ريال في سنة 2030م.

وفي الختام صرح نيافة وريث الحكم وولي العهد: “فخورون بما تحقق من منجزات في حضور سياقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- ونطمح للمضي قدماً لتلبية وإنجاز الزيادة من القفزات التي تليق بوطننا الغالي وما يستحقه من مرتبة ريادية؛ عبر تكثيف الأنشطة وتحقيق الزيادة من النجاحات؛ مدعومين بعطاء شعب طموح عالي الهمة، وعامتنا ثقة بكوادرنا الطموحة لتلبية وإنجاز المستهدفات الوطنية على حسب بصيرة المملكة 2030”.