خفض الرواتب بنسبة 50% يسبب أزمة للمقيمين
خفض الرواتب بنسبة 50% يسبب أزمة للمقيمين

حالة من القلق تنتاب اوساط عديدة من المقيمين والوافدين ، من العاملين في بعض القطاعات بعد خفض رواتبهم الي النصف ، ومن خلال هذا فقد أُصيب العاملون الوافدين بصدمة كبيرة بعد تخفيض الشركات والمؤسسات للرواتب بنسبة تتجاوز الـ50% . وتعليق للعمل غير متوقع من جانب الكثيرين .

هذا وفي هذا الخصوص فقد اشتكى عمانيون ووافدين من قرارات صادمة بالنسبة لهم تمثلت في اقتطاع روابتهم بنسب من 30% إلى 50%، فيما تجاوزت مؤسسات هذه النسبة، دون وجود ضوابط قانونية لذلك.

هذا وقد برَّرت المؤسسات في سلطنة عمان قرارات تخفيض الرواتب بسبب الأزمة الحالية وهي وباء فيروس كورونا وتعطل العمل، وتراجع الاقتصاد، والإجراءات الصعبة التي تتخذها حكومة سلطنة عمان.

وفي سياق متقل فقد قالت وزارة القوى العاملة في السلطة: إنها تابعت ما تم تداوله بخصوص تخفيض أجور القوى العاملة الوطنية 50% بدلًا من 30% من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص وفق الأوضاع الراهنة.

وبدورها فقد أكدت الوزاة أن بيان اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا لم تحدد النسبة وإنما أعطت الحق للشركات المتأثرة بتقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر.

وفي هذا المنوال فقد ختمت "القوى العاملة" في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، قائلة: "بعد استنفاذ الإجازات يجوز التفاوض لتخفيض الأجور لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل".

حيث قد كانت وكالة الأنباء العمانية، أفادت بأن وزارة المالية أبلغت الشركات التابعة للدولة الأربعاء (29 أبريل 2020)، بضرورة إحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود تطوير القوى العاملة الوطنية.

وقد شددت وزارة المالية العمانية على الشركات الحكومية، بضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين، وفق جدول زمني محدد، لمختلف المستويات الوظيفية، وتنفيذه في أسرع وقت ممكن.

ومن هنا فتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد، على الأوضاع المالية في سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيًّا للطاقة وتضع جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ديونها في الفئة عالية المخاطر.