قانون جديد يقلب أوضاع الوافدين
قانون جديد يقلب أوضاع الوافدين

قانون جديد يقلب أوضاع كافة الوافدين ، ويحدد أعدادهم وتنظيم عملية وجودهم في البلاد ، حيث قد اتت الموافقة بالإجماع علي قانون يسمح بتنظيم تواجد العمالة الوافدة ، وتقليص أعدادهم الي الحد المعقول ويسمح بتنظيم وجودهم بالبلاد .

ومن هنا فقد ذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجلس الأمة وافق بالإجماع على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد.

ومما قد سبق فقد نص قانون تنظيم التركيبة السكانية الجديد، والذي أعدته لجنة تنمية الموارد البشرية بالمجلس، على قيام مجلس الوزراء الكويتي بإصدار قرار خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، يحدد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في الكويت.

وذلك بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلي عدد المواطنين الكويتيين، والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة ، كما نص القانون أن يتم تحديد الأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية الاحتياجات خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، مع وضع آلية للاختبار لكل تخصص.

ومن فقراته فقد استثنى القانون من الحد الأقصى ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج كل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدين للكويت وأسرهم والعاملين بهذه البعثات، شريطة المعاملة بالمثل.

وايضا كافة البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات ، وقد نص القانون أيضًا على قيام مجلس الوزراء بتصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل، من ناحية المؤهلات، والتخصصات، والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الحكومية، والخاصة، والنفطية، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

وكذلك هناك مخاوف من أن تتسبب التغييرات المقترحة على قانون الإقامة في خفض لأعداد الوافدين أكثر من ذلك، وفق وسائل إعلام محلية ، وتستهدف الحكومة الكويتية خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.

وعلي حسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في شهر يناير/ كانون الثاني من العم الماضي ، فقد وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.