الكويت
الكويت

في ظل ما تمر به دول العالم أجمع أصبح وضع قانون جديد لحماية المؤجِّر والمستأجر.. مطلب مُلِحّ.

جاءت نتيجة احد استطلاعات الرأي أن العديد من الخبراء كشفوا عن انعكاسات هذه القوانين والقرارات وأن لها حلجة ملحة من أجل دعم العقار والاقتصاد المحلي.

 وفي هذا السياق فقد أوضح  نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر قائلا: الحقيقة أي قانون يحمي المؤجر والمستأجر وصادر من الحكومة والجهات الرسمية، سواء في أسبانيا أو أي دولة أخرى، أصبح مطلباً أساسياً وضماناً للاستقرار النفسي والعيش الكريم، وهو خطوة إيجابية جداً.

وقد اصبحت الحاجة ملحة فيما يتعلق بالسكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فهي تعد من أولويات القرارات التي يجب أن تحسم والبت فيها وذلك من خلال اتخاذ قرارات سريعة تواكب الظروف الحالية.

وقد أوضح قائلا: «عندنا في الكويت الشريحة التي نتكلم عنها وبحسبة بسيطة تمثل أكثر من %75‎‎ من السكان، أي ثلثي التركيبة السكانية من الوافدين، وجميعهم مستأجرون، ونسبة كبيرة من المواطنين أيضاً مستأجرون، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص ممن لديهم شركات ومكاتب ومحال ومطاعم وما شابه ذلك من أنشطة تجارية هي بصفة إيجار، وبالتالي لا بد من التفاتة سريعة في شأنهم واتخاذ قرار حاسم مشابه لما حصل في إسبانيا من شأنه أن يريح كاهل المستأجر ويخفف عليه أعبائه القهرية.

وعلى صعيد متصل فقد أردف قائلا: اعتقد أن من أهم الأسباب التي دفعت بعض الحكومات العالمية لاتخاذ مثل هذه القرارات كانت من أجل التخفيف على الجميع بسبب صدمة أثار انتشار فيروس كورونا وكذلك مساعدتهم خلال فترة الحظر من أجل البقاء داخل مساكنهم خلال الفتره المقبلةن وذلك لدعم  الحكومات لتستطيع  التفرغ لحل الأزمة من الناحية الصحية،  بالاضافة إلى التخفيف على الجهات الرسمية وتجنب حصول العديد من القضايا التي قد تحصل بين المؤجرين  والمستأجرين.

ومن الجدير بالذكر انه يتوجب وضع حلول سريعة لأن المستأجر ين أرهقتهم الإيجارات منذ بداية الأزمة ومن حقهم المطالبة بحلول مماثلة.

وبموجب كل ما سبق فقد آن الأوان أن تقوم الحكومة بالنظر إلى وضع قانون يتناسب مع الوضع المحلي، حتى لو كان حل مؤقت لعدة اشهر حتى انفراج الأزمة.

وتأتي ضرورة مثل هذا الاجراء ان يتمكن الجميع من امتصاص ارتدادات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وما يقتضية الحجر الصحي من اغلاق للأعمال.