قرارات سعودية علي الابواب
قرارات سعودية علي الابواب

قرارات سعودية علي الابواب وذلك بشأن المقابل المالي المفروض علي الاجانب ، والرسوم الحكومية المستحقة على العامل الوافد في المملكة العربية السعودية .

قرارات سعودية علي الابواب بشأن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ، فتعتزم السعودية، اتخاذ قرارات جديدة بشأن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العمالة الوافدة.

حيث جاء ذلك وفق ما كشفه وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، بحسب قناة العربية ، وأوضح المعجل أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة.

وقد أضاف أنه ربما يتم وضع تلك الرسوم بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، معتبرا أن ذلك سيحل كثيرًا من الإشكاليات ، كما أكد المعجل خلال ورشة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أنه "إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة.

ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد"، مشيرا إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.

وايضا كانت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية قد نقلت أواخر الشهر الماضي عن مصادر لم تسمها أن الحكومة تدرس تعديل آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة ومنها المقابل المالي لتتيح امكانية الدفع كل 3 أشهر بدلا من اقتصارها حاليا على الدفع السنوي عند تجديد الإقامة.

وقد أوضحت الضحيفة حينها أن ذلك يأتي في إطار التوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة.

وقد قالت إن "التوجه الجديد يستهدف توحيد جميع الرسوم سواء الخاصة بالإقامة أو رخصة العمل أو المقابل المالي في فاتورة واحدة يتم دفعها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) مع ايجاد خيار الدفع السنوي تماشيا مع التوجهات الجديدة والتي ألغت نظام الكفالة وأقرت نظام العقد بين أصحاب الاعمال والوافدين".

وقد أشارت إلى أن فترة الـ 3 أشهر "تتناسب مع طبيعة العقود والتي تعطي فترة (مهلة) 3 اشهر لفسخ التعاقد بين الطريفين وعدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد".

وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد والذي حل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.