قرارات سعودية وشيكة تخص المقابل المالي
قرارات سعودية وشيكة تخص المقابل المالي

قرارات سعودية قريبة جدا في الايام الأولي من العام الجديد ، بخصوص المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد الأجنبي بالمملكة ، حيث تعتزم المملكة العربية السعودية، اتخاذ قرارات جديدة بشأن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العمالة الوافدة .

قرارات سعودية وشيكة تخص المقابل المالي وجميع الرسوم الحكومية على العامل الوافد الأجنبي ، حيث قد جاء ذلك وفق ما كشفه وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، بحسب قناة العربية ، حيث قد أوضح المعجل أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة.

وفي هذا الصدد فقد أضاف أنه ربما يتم وضع تلك الرسوم بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، معتبرا أن ذلك سيحل كثيرًا من الإشكاليات ، كما أكد المعجل خلال ورشة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أنه "إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة .

وذلك قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد"، مشيرا إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.

ومن هذا المسار فقد كانت صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية قد نقلت أواخر الشهر الماضي عن مصادر لم تسمها أن الحكومة تدرس تعديل آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة ومنها المقابل المالي لتتيح امكانية الدفع كل 3 أشهر بدلا من اقتصارها حاليا على الدفع السنوي عند تجديد الإقامة.

حيث قد أوضحت الضحيفة حينها أن ذلك يأتي في إطار التوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية ، وقد قالت إن "التوجه الجديد يستهدف توحيد جميع الرسوم سواء الخاصة بالإقامة أو رخصة العمل أو المقابل المالي في فاتورة واحدة .

حيث يتم دفعها بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر مع ايجاد خيار الدفع السنوي تماشيا مع التوجهات الجديدة والتي ألغت نظام الكفالة وأقرت نظام العقد بين أصحاب الاعمال والوافدين بالمملكة ، وقد أشارت إلى أن فترة الثلاث أشهر تتناسب مع طبيعة العقود والتي تعطي فترة (مهلة) 3 اشهر لفسخ التعاقد بين الطريفين وعدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد".

ومن خلال الشهر الماضي، فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد والذي حل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار اثنان وسبعون سنة .