السعودية

أصدر وزير الصناعة عدد من التصريحات الهامة والتي بشر فيها بقرارات جديدة بشأن رسوم الوافدين ونقل الكفالة وقضايا العمالة الوافدة.

أصدرت الحكومة السعودية في وقت سابق قرارا هاما يتعلق برسوم الوافدين بالمملكة العربية السعودية، وفي هذا الإطار فإن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، قد أعلن حصول جميع المصانع أو المنشآت الصناعية بالمملكة على إعفاء من رسوم الوافدين؛ بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي.

وأعلن معالي وزير الصناعة بالسعودية بندر الخريف، أثناء ملتقى "صناعيي الرياض" الذي نظمته غرفة الرياض، يوم الأحد الماضي أن الفريق المكون من وزارة العمل والمالية والصناعة عملوا جهدا والتزموا بالموعد الخاص بالإعفاء وتطبيق القرار بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي، قد أصدر قرار هاما في سبتمبر/ أيلول الماضي، يلزم بأن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي

وأضاف الخريف أن: "هذا الإعفاء حصلت عليه المصانع مكتملة الشروط، بعد التطبيق ظهرت مسألتين للتعامل معها؛ تم حسمها"

وأوضح وزير الصناعة، أن الإشكاليتين اللتان تم اكتشافهما بعد تطبيق القرار ما يتعلق بعملية نقل الكفالة والتي تحتاج لضبط عاجل لكي لا يتم اساءة استخدام القرار لأغراض أخرى، وإشكالية المصانع التي تستخدم عمالة من شركات العمالة، مؤكدا أنه تم حصرها ووجدت الآلية المناسبة للتعامل معها

وأشار الخريف في خطابه، إلى أن الوزارة تحرص على ألا يساء استخدام بعض المزايا التي منحت للقطاع الصناعي بغرض حماية القطاع، موضحا: "اليوم وفقنا في إثبات أن مطلب إعفاء الرسوم كان له أثر إيجابي على القطاع وتطبيقه كان موفقا من الإدارة"

ومن اللافت أن وزير الصناعه قد أعلن، أنه تم الاتفاق مع الوزراء وخلال خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تجاوز موضوع نقل الكفالة والعمالة، وفي ذلك تمهيد لحل مشكلات جذرية تتعلق بالوافدين في المملكة العربية السعودية.