مجلس الشوري السعودي
مجلس الشوري السعودي

مجلس الشوي السعودي يناقش بعض القرارات ومنها وضع حد أدنى للرواتب، حيث قام المجلس، أمس الإثنين، بمناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440- 1441هـ، وشملت الجلسة مقترحات عدة موجهة للوزارة، إلى جانب إجراء بعض التعديلات الأخرى.

وقام مجلس الشوي بالإعلان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر بالإعلان عن إقتراح بوضع حد أدنى لرواتب المحامين؛ على غرار ما تم مؤخرًا مع المهندسين، مؤكدًا الحاجة إلى تقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية.

كما دعت عضوة بمجلس الشوي إلي تعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورث، وإلى تصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرعًا.

كما وافق مجلس الشورى، على تعديل المادة «24» من نظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/92» وتاريخ 12 شعبان 1440هـ.

وأقر مجلس الشورى، كذلك تعديل الفقرة «2» من المادة «12» من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/1» وتاريخ 5 محرم 1421هـ.

وطالب عضو أخر بمجلس الشوري وهو عبدالله البلوي، بالربط الإلكتروني بين هيئة الزكاة والدخل ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشرًا وليس تحملًا لقيمة الضريبة المضافة.

وقام العضو مشعل السلمي، بمطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاطلاع إلى تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، وأن يكون لديها برنامج عمل متكامل يعالج كل أوجه القصور، ويسد كل المنافذ التي تؤدي إلى التهرب الضريبي.

بينما طالب عضو المجلس، فيصل العماج، الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات.