مجلس الوزراء السعودية
مجلس الوزراء السعودية

مجلس الوزراء السعودية يصدر بيان هام برئاسة الملك سلمان، حيث قام المجلس، أمس الثلاثاء، بعد جلسة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهلّ الجلسة، ثمن مجلس الوزراء، عالياً الجهود التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان ، وإدارته للخطط التطويرية في مدينة الرياض، حينما كان أميرًا للمنطقة، وما شهدته خلال تلك الفترة من إنجاز كثير من مشروعات البنية التحتية، وذلك في سياق تناول المجلس استراتيجية تطوير مدينة الرياض، التي أوضح ملامحها صاحب السمو الملكي ولي العهد، بأن تكون واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، كجزء من خطط السعودية لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

وتطرق المجلس في هذا الصدد، إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل (رؤية 2030 )، وإيجاد بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بإصلاحات تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، وتتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة وجعلها أكثر تنافسية، لتواصل ما حققته من قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، ولتواكب التسارع المشهود في عديد من القطاعات والأعمال بما فيها الاستثمارات المستدامة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، استعرض إثر ذلك مستجدات إنتشار فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، ومؤشرات المنحنى الوبائي في المملكة، وإحصاءات الفيروس، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتأكيد أهمية مواصلة الالتزام بها؛ للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا.

وبحث المجلس، جميع الموضوعات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا ما أعلنته السعودية في كلمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة تحت البند (الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية)، التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً، واهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة، ومشدداً على النهج الثابت للمملكة ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية, بأنها في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002.

وصرح معاليه أن مجلس الوزراء، أشاد بالجهود الأمنية في التصدي لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود البرية والبحرية، وإسهام المديرية العامة لحرس الحدود في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وكذلك جهود الهيئة العامة للجمارك، وذلك إثر إحباط محاولات لتهريب أطنان من القات والحشيش، وكميات من الأقراص المخدرة.

وقام المجلس، بالإطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.