الاسباب الحقيقية عدم استمرار إعفاء العمالة الوافدة من المقابل المالي
الاسباب الحقيقية عدم استمرار إعفاء العمالة الوافدة من المقابل المالي

مسئول بالمملكة يوضح الاسباب الحقيقية عدم استمرار إعفاء العمالة الوافدة من المقابل المالي في المنشآت الصناعية

أعلنت وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة العمل و الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية الحقيقة الكاملة فى الاعفاء الشامل المقدم للعمالة الوافدة والاجنبية بالمملكة .

صرح وزير التصنيع والثروة المعدنية، بندر الخريف، عوامل عدم استمرار الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الأيدي العاملة الوافدة في العقارات الصناعية كدعم وتحميس للقطاع الصناعي.

ولفت بندر الخريف على أن المقابل المالي يفرض على الأيدي العاملة الأجنبية، واليوم بات لمقدار 5 أعوام من أجل التسابقية وإعطاء إمكانية للمصانع لاسترداد إنشاء برامج الشغل.

وأزاد : ولايمكن أن تظل التصنيع في الزمن الحالي كالوقت المنصرم لأنها بُنيت على أيدي عاملة منخفضة الثمن وحالياً بات هنالك أيدي عاملة سعودية.

وشدد أنه يلزم أن يكون هنالك تقنيات قريبة العهد، في المصانع، إذ تتطلب التصنيع إلى الأيدي العاملة على الرغم من تلك التقنيات، قائلًا : وبالتالي نحقق مجموعة مقاصد ونميز القطاع الصناعي عن غيره لأنه نافذ في الاقتصاد.