هذه 8 فئات جديدة مستثناة من رسوم العمالة الوافدة
هذه 8 فئات جديدة مستثناة من رسوم العمالة الوافدة

هذه 8 فئات جديدة مستثناة بكامل قوتها ، من رسوم العمالة الوافدة في السعودية ، قائمة بهذه الوظائف والمهن التي تطرق اليها هذا القرار ، بتوصية كبيرة من القيادة السعودية .

هذه 8 فئات مستثناة من رسوم العمالة الوافدة في السعودية ، مع بدء تطبيق رسوم العمالة الوافدة في السعودية الاثنين المقبل؛ كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن 8 فئات لن تشملها هذه الرسوم.

حيث قد شملت الحالات المعفاة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة كلا من زوج المواطنة، زوجة المواطن، أبناء المواطنة من أب غير سعودي، الجنسيات المعفاة من الإبعاد، المنشآت الصغيرة جداً والتي تتراوح عمالتها بين 1 - 5 عمال، عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية.

وسيكون مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى 4 عمال من عمالة المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 9 أفراد، في حال كان مالك المنشأة متفرغاً عن العمل، بحسب وسائل إعلام محلية ، ويأتي تطبيق رسوم العمالة الوافدة في إطار برنامج التوازن المالي.

وتضمنت خطة التوازن المالي السعودية، التي تستهدف تحقيق التوازن بين نفقات وإيرادات الموازنة العامة للدولة بحلول منتصف 2021 برامج عديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة مع العمالة الوافدة.

وبحسب ما أعلن سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال سعودي شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال سعودي شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال سعودي شهريا ، ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال سعودي في هذا العام ، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وسوف يتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال سعودي شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال سعودي شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال سعودي شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال سعودي.

وكذلك سيتم تحصيل 800 ريال سعودي على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال سعودي، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال سعودي.