درهم

تحقيقا لمبدأ تقديم خدمات مميزة لجميع المتعاملين والمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت هيئة الاتصالات بإعلان عدم مواففقتها على فرض رسوم جديدة عند اجراء اصلاحات في خدمة الاتصالات.

تبعث دائما قرارات المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة الراحة والسعادة لدى الجمهور، حيث تعمل تلك المؤسسات خصوصا وحكومة الإمارات بشكل عام كلها دون تواني من اجل تحقيق رضا المتعاملين، وعدم التضييق عليهم، وفي هذا السياق كانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات، قد أعلنت في وقت سابق  عدم استحقاق الشركات المرخص لها «اتصالات» و«دو» فرض رسوم اضافية على المتعاملين  في حال انقطاع الخدمة أو ضعفها بسبب عطل تابعة للشبكة.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أن يتعين على كل من شركة دو و اتصالات اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لإصلاحأي من هذه الأعطال واستعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، دون التأخير على المتعاملين.

وفي هذا الإطار حددت هيئة الاتصالات في الامارات، عبر تعليمات تم تحديثها للمرخص لهم، عدم جواز فرض رسوم على المستهلكين لتكلفة إصلاح الشبكة،  لكلا الشركتين ، ولا يحق لهم فرض رسوم اضافية حتى لو كانت لزيارات الفنيين المعنيين بإصلاح الأعطال.

وقد أكدت هيئة الاتصالات في بيان توضيحي لها على أنه يجب على الشركات المرخص لها تزويد المشتركين، عند الطلب وفي الوقت المناسب، بمعلومات دقيقة ومحدثة حول الأسعار والشروط والخيارات المتعلقة بأولئك المشتركين وبالخدمات الحاصلين عليها.

وقد لفتت الاتصالات إلى  أنه فيما يتعلق بأمور شفافية الأسعار ومراقبة استهلاك الخدمات، فيلزم هذه الشركات المعنية و المرخص لهم بتوفير وسيلة مجانية يمكن للمشتركين من خلالها بشكل آني أو في أقرب وقت ممكن عملياً من مراقبة استهلاك الخدمة للمتعاملين.

وقد أوضحت الاتصالات الاماراتية  أنه بهذه الطريقة ستمكن المشتركين من رصد عدد الوحدات المستهلكة وعدد الوحدات المتبقية في أي رصيد مقدم كجزء من أي باقة خدمة، ويضم ذلك جميع أشكال أرصدة الباقات بما في ذلك الدقائق والبيانات والرسائل وغيرها.

كما اعلنت الهيئة أن المتعاملين سيتمكنون من رصد الاستهلاك خارج الباقة بما في ذلك المكالمات وجلسات البيانات التي تم إجراؤها، فضلاً عن الرسائل المرسلة والرسوم المفروضة على هذه المكالمات وجلسات البيانات والرسائل، لتكون كافة الأمور واضحة لهم.