الصرافة في السعودية
الصرافة في السعودية

وزير المالية السعودي يصدر قواعد جديدة للصرافة في المملكة، حيث أصدر كشف النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور قرار من وزير المالية السعودي بالموافقة علي تحديث القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة في السعودية؛ لتحل محل القواعد الصادرة عام 1432هـ. ...

وأوضحت مؤسسة النقد أن هذه القواعد تساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف وهي تعزيز الشمول المالي، وسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها، تحفيز الابتكار والمنافسة، واستخدام التقنية في قطاع الصرافة، وحماية حقوق العملاء.

وصرحت المؤسسة أن القواعد تشمل عدد من التغيرات أهمها، المساعدة علي مزاولة النشاط من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية دون حصر مزاولة النشاط على شركات التضامن أو المؤسسات الفردية؛ وذلك يساعد علي تواصل النشاط وتشجيع دخول المستثمرين، كما جاءت القواعد المحدّثة بأحكام تنظّم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية؛ لمواكبة التحول الرقمي وتنويع الخيارات للعملاء، الذي جاءت القواعد بمتطلبات خاصة لحمايتهم، كذلك شملت التغيرات تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد بما يتفق وطبيعة هذا النشاط ومتطلبات مزاولته، سواءٌ من حيث حجم رأس المال أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلنت مؤسسة النقد أن هذا القرار ساعد علي إعطاء شركات ومؤسسات الصرافة المُرخص لها حالياً مهلة مدتها 12 شهر من تاريخ نفاذ القواعد؛ لتعديل الأوضاع بما يتفق مع أحكامها, موضحاً أن إصدار القواعد، يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي، وسعياً إلى تحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، ومن منطلق دورها الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده السعودية، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.