وظائف ممنوعة على المصريين في السعودية في 2022 آخرها هذه المهن

السعودية تحدد وظائف ممنوعة على المصريين ، في عام 2022 الجديد آخرها هذه المهن ، التي ننشرها لكم في هذا التقرير الاخباري ، حيث تسعى السعودية لإتمام برنامجها لتوطين الوظائف ، ومن هنا فقد أصبح ملايين المقيمين بصدد خسارة العمل في العديد من المهن والوظائف .

بموجب مراحل التوطين ومن ثم إقصاء المقيمين التي أقرتها المملكة، وفي التقرير التالي تستعرض «المصري اليوم» الوظائف والقطاعات التي باتت ممنوعة على المقيمين في السعودية بموجب قرارات التوطين ودعم سوق العمل في المملكة والذي يبلغ تعدادهم 14 مليون مقيمًا بينهم 2.9 مقيم مصري.

وعلي حسب معهد الإحصاء السعودي فقد بلغت إحصائيات المقيمين الأجانب في المملكة لعام 2020، نحو 14 مليون نسمة، بحسب جهاز الإحصاء السعودي الذي أجرى التعداد الأجنبي في المملكة، ويغطي هذا التعداد السكاني لأعداد الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية جميع المقيمين والعاملين والمهاجرين المقيمين في المملكة لعام 2020 م.

واما بالنسبة للمصريين تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين بها إذ يبلغ عدد المصريين بالسعودية نحو 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين في الدول العربية، تليها الأردن والإمارات ثم موريتانيا، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن هنا فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، الخميس، عن البدء في تطبيق قرارات التوطين لأربعة قطاعات هامة في سوق العمل السعودية، تشمل توطين «مهن أنشطة التخليص الجمركي»، و«مدارس تعليم قيادة المركبات»، و«المهن الفنية الهندسية»، و«المهن القانونية»، اعتبارًا من اليوم الخميس في جميع أنحاء المملكة.

وقد قالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات ، وتأتي قرارات توطين هذه القطاعات انطلاقًا من حرص الوزارة على الاستمرار في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وسوف يكون التوطين «لمهن التخليص الجمركي» بنسبة 100% لأعمال محددة، من أبرزها: مخلص جمركي، ومساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي، ووسيط تخليص جمركي، ومدير عام، وبنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في كافة أنشطة التخليص الجمركي؛ على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي، ومبند جمركي مبلغ 5000 ريال.

وسوف يكون قرار توطين «نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين» بنسبة 100% في جميع المنشآت العاملة في النشاط باستثناء مهن عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات، مدرب مهني صناعي، مراقب حركة سيارات، اختصاصي وسائل تعليمية، 5000 ريال سعودي .

وايضا تشمل القرارات أيضًا توطين «المهن الفنية الهندسية» بنسبة 25% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 ريال.

وقد كانت البداية في يناير 2021 عندما أعلنت الوزارة عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 / 04 / 1440 هـ ، وأوضحت الوزارة أن هذه المادة أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.

واستمرارا لمبادرة توطين الوظائف بالمملكة فقد وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح بن ناصر الجاسر، في يناير 2021 توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، وذلك بقصر العمل على السعوديين سواءً على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت.

وأوضح الوزير أن نسبة غير السعوديين العاملين في هذا النشاط قد تراجعت إلى 4 % فقط من إجمالي العاملين فيه، وليتم بالإجراء الحالي توطين جميع فرص العمل في النشاط بنسبة 100 %.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة في منتصف يناير 2021 أيضاَ مبادرة لتوطين وظائف قطاع النقل الجوي، التي تستهدف توطين 10 آلاف وظيفة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران، التي تأتي ضمن محور تعزيز قطاع الطيران الذي يُعد أحد أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.

مهن ممنوعة على المصريين في السعودية

واشتملت المبادرة على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي والموافقة على توزيع المستهدفات بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة (2021، 2022، 2023.

وفي فبراير 2021 أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بتنظيم منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، اعتباراً من 1 شعبان لعام 1442 هـ، ويأتي القرار امتداداً للتعاون القائم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع كلٍّ من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية متمثلاً باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات.