محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

أطلق صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وريث الحكم وولي العهد السعودي نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع السعودى ، التّخطيط الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

وترنو المخطط لترسيخ رتبة المملكة العربية السعودية بكونها مركزاً لوجستياً دولياً يربط القارات الثلاث.


أيضا، تصبو إلى الارتقاء بخدمات ووسائل النقل سائر، وتعزيز التكامل في نمط الخدمات اللوجستية وفئات النقل القريبة العهد لمؤازرة سَفرة الإنماء الشاملة في المملكة العربية السعودية.


وتحتوي الخطة المدروسة حزمة من المشاريع الكبرى الممكِّنة لتلبية وإنجاز المستهدفات الاستثمارية والاجتماعية.


وتعمل على اعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتدعيم الشغل المؤسسي في نهج النقل، بما يتفق مع تغيُّر مسمَّى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.


وصرح ولي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان: "إن تلك المخطط ستساهم في تدعيم الإمكانيات الإنسانية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، مثلما ستعزز الارتباط بالاقتصاد الدولي، وتمكِّن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها".


ونوه وريث الحكم وولي العهد إلى أنها تؤسِّس لتصنيع متطورة من الخدمات اللوجستية، وإنشاء منظومات عالية التميز من الخدمات، وتأدية نماذج عمل تساجلية لتدعيم الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بصفته محوراً رئيسياً في برامج مشاهدة المملكة العربية المملكة السعودية 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاستثمارية، وصولا لتلبية وإنجاز الإنماء الدائمة".


وألحق صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، أن المخطط تركز على تحديث البنى التحتية، وتدشين عدد كبير من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة العربية السعودية.


أيضاً تساهم في تنفيذ أنظمة تشغيل متقدمة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الأصلية والقطاع المخصص لتلبية وإنجاز أربعة غايات رئيسة.


وبيَّن أن تلك الغايات هي: تدعيم منزلة المملكة العربية السعودية بكونها مركزاً لوجستياً دولياً، والارتقاء بجودة الحياة في المدن المملكة العربية السعودية، وتنفيذ التكافؤ في الموازنة العامة، وتنقيح تأدية الجهاز الحكومي.


وبيّن وريث الحكم وولي العهد، أن التّخطيط تستهدف الوقوف بالمملكة العربية السعودية لتصير في المنزلة الخامسة دولياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وارتفاع الوجهات لأكثر من 250 إتجاه عالمية، بجوار تدشين ناقل وطني مودرن.


وتابع "ذاك المسألة سيمكِّن القطاعات الأخرى، مثل شعيرة فريضة الحج والعمرة والسياحة، من تقصي مستهدفاتها الوطنية، وإضافة إلى ذلك ذاك ستسعى التّخطيط إلى إعزاز إمكانيات قطاع التعبئة الجوي بواسطة مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى ما يزيد عن 4.5 مليون طن".


وعلى صعيد النقل البحري، أفاد وريث الحكم وولي العهد: إن "التّخطيط تستهدف البلوغ إلى طاقة استيعابية تزيد عن أربعين مليون صندوق مرة كل عامً، مع ما يعنيه ذاك من استثمارات واسعة في ميدان تحديث البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع الأنحاء اللوجستية في المملكة العربية السعودية".

وايضاً، توسيع ربطها بخطوط الملاحة العالمية، بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والأساليب، ما يساهم في تنقيح جدارة خطوط نظام النقل واقتصاداتها.


وأوضح وريث الحكم وولي العهد، أن الخطوط الحديدية توفر خدماتها في قطاع نقل المتنقلين والمنتجات عبر شبكة يصل طولها 5330 كيلومتراً، من ضمنها 450 كيلومتراً في مجرى الخط الحديدي لقطار الحرمين المتعجل بين مكة المكرمة والبلدة المنورة، الذي يعتبر أضخم مشروع للنقل عالي السرعة في المكان.


وتابع "ستحقق الخطة المدروسة مبالغة في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية تقدر بـ 8080 كيلومتراً، تشتمل مشروع القنطرة البري بطول يتعدى 1300 كيلومتراً، الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية ثلاثة ملايين مغترب، وتعبئة زيادة عن خمسين 1,000,000 طن مرة كل عامً".


وصرح صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان: إن "ذاك يجيء من أجل ربط موانئ المملكة العربية السعودية على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص قريبة العهد وواعدة لذا الخط عبر مروره بمراكز لوجستية قريبة العهد، ومراكز للأنشطة الاستثمارية والمدن الصناعية والأنشطة التعدينية، وتنقيح مؤشر التأدية اللوجستي للمملكة العربية السعودية لتصبح في إطار لائحة الدول العشر الأولى على نطاق العالم".


وأزاد "سوف يكون عندنا سوق مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديدية، بما يحث ويدعم على تقصي مقصد أهلي جوهري، يختصر في تقصي الربط البيني مع دول مجلس الخليج العربي العربي بخط سكة حديدية، ما يجعل للمملكة السعودية دوراً مؤثراً في اقتصادات النقل المحلي والدولي ومحور ربطٍ للنقل التجاري".


وشدد وريث الحكم وولي العهد، أن الخطة المدروسة تعتمد على ركائز عالية الضرورة، تشتمل على ايضاً شبكة الأساليب الكبرى، التي تعد بلادنا الأولى في ترابطها على نطاق العالم، مثلما سوف تكون المملكة العربية المملكة السعودية من الدول المتطورة عالمياً على مستوى تميز الأساليب وصحتها، إذ تحتوي الخطة المدروسة عديداً من الأنشطة التي تقصد لتقليص أعداد معتدى عليهم النكبات إلى الحد الأقل المقبول.


أيضا، تقصي جدارة الربط، وتعديل خدمات النقل العام في المدن المملكة العربية السعودية بالتوازي مع تحري المستهدفات على مستوى الاستدامة والمحافظة على المناخ، وتخفيض استهلاك المحروقات بقدر 25%، وتوفير إجابات فطنة لتيسير تنقل الركاب بين المدن ونقل المنتجات استناداً لأحدث التقنيات المطبقة دولياً.


ولفت على أن واحد من الغايات الرئيسة للاستراتيجية متمثل في صعود مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مجمل الناتج الأهلي الوطني، فبينما يصل إسهام ذلك القطاع هذه اللح

ظةً في الناتج الإقليمي الإجمالي للمملكة العربية السعودية صوب 6%، تستهدف المخطط صعود إسهامه إلى عشرة%.


وصرح وريث الحكم وولي العهد: "سوف يتم ذاك بواسطة تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متطورة لمؤازرة الاستثمار الوطني، وتوطيد إزدهار الإجراءات وتوسيع المشروعات الاستثمارية، وارتفاع ما يضخه ذاك القطاع من المدخولات المادية غير نفطية على نحو سنوي ليصل إلى باتجاه 45 مليار ريال في سنة 2030.