«إسكان النواب»يؤكد أن الانتهاء من «الإيجار القديم» خلال الإجازة البرلمانية
«إسكان النواب»يؤكد أن الانتهاء من «الإيجار القديم» خلال الإجازة البرلمانية

«إسكان النواب»يؤكد أن الانتهاء من «الإيجار القديم» خلال الإجازة البرلمانية حسبما ذكر بوابة الشروق ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر «إسكان النواب»يؤكد أن الانتهاء من «الإيجار القديم» خلال الإجازة البرلمانية .

صحيفة الوسط - • «محمود»: رُجُوع مليون و260 ألف شقة مغلقة إلى أصحابها فورا.. والعقارات والأراضي المؤجرة للحكومة ستعود إلى أصحابها بعد مهلة محددة


أظهر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب معتز محمود، عن أنه سيتم حديث مشروع قانون الإيجار القديم خلال الإجازة البرلمانية، على أن يتم الانتهاء منه وطرحه أمام المجلس مع بداية دور الانعقاد 4 أكتوبر القادم.

وأشار «محمود»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن مشروع القانون لا ينطبق على العقود الإيجارية محددة المدة سواء 10 سنوات أو 59 سنة وغيرها، وذلك لأن المالك في تلك العقود ارتضى مع المستأجر منذ البداية بذلك، مضيفا أن القانون سينطبق على العقود المفتوحة، لافتا إلى أن هناك 3 ملايين شقة إيجار قديم في مصر، بينها 1.5 مليون شقة بها سكان بالفعل، وهؤلاء لن نستطيع الاقتراب منهم إلا في أستعراض زيادات طفيفة عن قيمة الإيجار الحالية.

وأضاف، أن هناك مليون و260 ألف شقة سكنية مغلقة ستعود لملاكها الأصليين فورا، وهناك 240 ألف شقة تم تغيير نشاطها لإداري أو تجاري، ستعود للملاك مباشرة، وبهذا الشكل نرضي جميع الأطراف ولن يغضب أحد في القانون الجديد، لأننا قمنا بحل نصف المشكلة.

وأشار إلى أن العقارات والأراضي التابعة للأهالي، والتي تم تأجيرها للحكومة، ستعود إلى أصحابها، ولكن ستكون هناك مهلة معينة لأقسام الشرطة والمستشفيات والمدارس بحد أكبر سنتين حتى تتمكن الحكومة من توفير أماكن بديلة، مضيفا أن المحال المؤجرة إداريا أو تجاريا ستعود إلى أصحابها أيضا، ولكن بعد مهلة تقدر بنحو من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مؤكدا أن هذا يعد تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في مايو السابق. 

وقد كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في مايو السابق بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من إِفْرَاج عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو تبلغ المدة المتفق عليها في العقد»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والجمعيات والنقابات والأندية وغيرها)؛ لاستعمالها في غير الغرض السكني.

وأشار «محمود» إلى أن مفاد الحكم: «أحقية المؤجر في أن يطلب من الشخص الاعتباري الذي يستخدم المكان لغرض غير سكني، وأن يخلي المكان المستأجر، وعدم دستورية بقاء الشخص الاعتباري في المكان إلى ما لا نهاية».

وحول مصير قانون التصالح في مخالفات البناء، ذكر «محمود»: «إنه سيخرج للنور حال انتهاء اللجنة من تَقْـوِيم قانون 119، ومنع مخالفات البناء أولا»، مضيفا «نبذل كل الجهد لإقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي».

وأشار، أنه من بين المقترحات فى قانون التصالح فى المخالفات، إلغاء قرار الإزالة الخاص بالعقارات المخالفة، مضيفا: «لكن سيكون هناك تحفظا على الشقق والعقارات المخالفة ومصادرتها بحكم قضائي، وهذا أفضل من الإزالة، ولن يستطيع أحد فعل ذلك مرة أخرى».

برجاء اذا اعجبك خبر «إسكان النواب»يؤكد أن الانتهاء من «الإيجار القديم» خلال الإجازة البرلمانية قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : بوابة الشروق