الحبس والغرامة عقوبة تعتمدها الامارات
الحبس والغرامة عقوبة تعتمدها الامارات

الحبس والغرامة عقوبة تعتمّدها دولة الامارات العربية المتحدة لجميع مصابين كورونا ، اجراءات جديدة تتخذها الامارات للحد من انتشار وباء كورونا في البلاد ، عدة قوانين يمكنكم الاطلاع عليها من خلال هذا السياق .

الحبس والغرامة عقوبة تعتمّدها الامارات لجميع مصابي كورونا ، حيث قد أكد قانونيون أن الشخص المصاب بفيروس كورونا، ويتسبب في إصابة آخرين بالمرض نتيجة عدم التزامه بقرار العزل الصحي، أو تعمده نشر الفيروس، يخضع للمساءلة القانونية، وفق المواد 339 و342 و348 من قانون العقوبات.

التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف مدة عقوبة السجن، وفقاً لنص المادة 34 من قانون مكافحة الأمراض السارية، كما يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم وحرياتهم للخطر، وفقاً لنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي.

ومن هنا فقد قالوا لـ«الوسط» إن هناك حالات رصدت في دول عدة لأشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي، وتسببوا في نشر الفيروس بمحيطهم، وآخرين تعمدوا إيذاء الغير بلمس الأسطح والمصاعد، أو ترك لعابهم عليها، مشيرين إلى أن هذه التصرفات ربما تؤدي إلى وفاة شخص وليس إصابته، ولم يتجاهلها المشرّع الإماراتي، وتصل عقوبتها في حالات معينة إلى الحبس والغرامة، حسب تقدير الجرم المرتكب من قبل القاضي.

ومن خلال هذا فقد كان النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، صرح بأن مخالفة التعليمات والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» باعتباره أحد الأمراض السارية، تعد جريمة طبقاً لقوانين الدولة.

وبدورة فقد أضاف أنه يتعين على كل قادم إلى الدولة الالتزام بمدة الحجر المنزلي في محل إقامته 14 يوماً، وتنفيذ التعليمات التي تصدر لاحقاً من السلطات المختصة، وتعد مخالفة الشخص إجراءات الحجر المنزلي، ومغادرة محل إقامته ومخالطته للغير، خروجاً على أحكام القانون والنظام العام.

وتعريضاً لصحة المجتمع وسلامته للخطر، وأن النيابة العامة ستطبق القانون بكل حزم على كل من يخالف هذه التعليمات، مطالباً المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من السلطات المعنية في الدولة، حرصاً على سلامتهم، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

هذا وفي هذا الإطار يتعين على كل قادم إلى الدولة الالتزام بمدة الحجر المنزلي في محل إقامته 14 يوماً، وتنفيذ التعليمات التي تصدر لاحقاً من السلطات المختصة، وتعد مخالفة الشخص إجراءات الحجر المنزلي، ومغادرة محل إقامته ومخالطته للغير خروجاً على أحكام القانون والنظام العام، وتعريضاً لصحة المجتمع وسلامته للخطر.

حيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة.

ومن هنا فقد أكد مصبح أن هناك التزاماً أخلاقياً يقع على أي شخص يصاب بالعدوى، التي لا تعد عاراً أو أمراً كارثياً، فالعالم أجمع يعاني هذا الوباء، وطالما تمتع الشخص بمناعة جيدة، فلن يتأثر بالفيروس، وسيتماثل للشفاء، لذا فإن عليه في المقابل أن يتصرف بقدر من المسؤولية، ويلتزم بالحجر الصحي إذا فرض عليه ذلك، أو يخضع للفحص مباشرة إذا رصد أعراض الإصابة عليه.

من جهته، قال المحامي محمد الرضا، إن المادة 348 من قانون العقوبات، تنص على أن من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر.

وأضاف أن الشخص يجب ألا يستهين بهذا السلوك، فالتورط فيه حتى لو كان على سبيل الاستخفاف أو عدم تقدير عواقبه، أمر بالغ الخطورة، لأن المصاب الواحد يمكن أن يكون سبباً لإصابة العشرات غيره، ولاشك في أن هذا الوباء، الذي انتشر في العالم أجمع، انطلق من شخص واحد.

وأكد أن الدولة اتخذت جميع التدابير الكفيلة باحتواء هذا الفيروس والحد من انتشاره، لذا يجب أن يتحلى أفراد المجتمع بمسؤولياتهم، خصوصاً المصابين بالفيروس أو المشتبه في إصابتهم به.

وأوضح أن أعراض الفيروس صارت معروفة للجميع، فلا مبرر لادعاء الجهل بها، لذا من الضروري أن يلجأ أي إنسان يشتبه في أنه مصاب بالفيروس إلى الجهات الطبية المختصة للفحص، أو يعزل نفسه لحين التأكد من حالته.

وأفاد رئيس جمعية المحامين، المستشار زايد الشامسي، بأن قانون مكافحة الأمراض السارية رقم 14 لسنة 2014 المعدل، لم يغفل عن مكافحة الأمراض السارية في الدولة، وأنه جاء لحماية الصحة العامة لأفراد المجتمع.

وأوضح أن المادة الأولى من قانون مكافحة الأمراض السارية، تنصّ على أن العزل الصحي هو: فصل المصاب أو الشخص المشتبه في إصابته عن غيره من الأصحاء طواعية أو قسراً، مدة عدوى المرض، في أماكن وظروف صحية ملائمة، وذلك للحيلولة من انتقال العدوى من المصاب أو الشخص المشتبه في إصابته، كما عرفت المادة الحجر الصحي: بتقييد أنشطة الأصحاء من الأشخاص أو الحيوانات الذين تعرضوا لعامل المرض أثناء فترة انتشار المرض، وذلك لفترة تعادل أطول مدة حضانة.