السعودية تتجه لتعديل آلية دفع المقابل المالي
السعودية تتجه لتعديل آلية دفع المقابل المالي

السعودية تقوم بتعديل نسب المقابل المالي وكذلك رسوم العمالة الوافدة في السعودية ، حيث نشرت وزارة العمل السعودية اليوم عبر حسابها بموقع تويتر ، ان المملكة العربية السعودية تتجه لتعديل آلية دفع المقابل المالي ورسوم العمالة الوافدة داخل المملكة.

السعودية تقوم بتعديل نسب المقابل المالي ورسوم العمالة الوافدة ، فقد أكدت صحيفة مال الاقتصادية المتخصصة إن الحكومة في المملكة السعودية تدرس حاليا تعديل آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة ، ومنها المقابل المالي لتتيح امكانية الدفع كل 3 أشهر بدلا من اقتصارها حاليا على الدفع السنوي .

وذلك عند تجديد الاقامة وذلك في إطار التوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة ، وقد نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها ، قولها أن التوجه الجديد يستهدف توحيد جميع الرسوم سواء الخاصة بالإقامة ، أو رخصة العمل أو المقابل المالي في فاتورة واحدة يتم دفعها بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر مع ايجاد خيار الدفع السنوي.

ليصبح متماشي مع التوجهات الجديدة والتي ألغت نظام الكفالة ، وقد اقرت نظام العقد بين اصحاب الاعمال والوافدين، حيث تتناسب فترة الـ 3 اشهر مع طبيعة العقود والتي تعطي فترة (مهلة) 3 اشهر لفسخ التعاقد بين الطريفين وعدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد.

وفي القديم قد كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعلنت الشهر الماضي إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد ولحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما ، وتهدف المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل .

وذلك من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.

حيث تساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية ، يذكر أنه يوجد في السعودية نحو 10.5 مليون عامل وافد موزعين ما بين نحو 6.6 مليون في القطاع الخاص، ونحو 3.7 مليون عمالة منزلية بالإضافة إلى 108.4 ألف في القطاع الحكومي في السعودية.