إلغاء نظام الضمان للأجانب في السعودية
إلغاء نظام الضمان للأجانب في السعودية

أفادت مصادر خاصة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستعلن رسميا الأسبوع المقبل عن مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العمال الأجانب وأصحاب العمل ، وهو ما يعني رسميا إلغاء نظام الكفالة. بعد أن نفذت المملكة 7 عقود ، فإن الفرضية هي أن التطبيق الفعلي يبدأ في النصف الأول من عام 2021.

إلغاء نظام الضمان للأجانب في السعودية


ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 10 ملايين أجنبي من النظام الجديد. الخطة جزء من خطط أخرى لجودة حياة الوافدين ، بما في ذلك السكن والترفيه. كان من المقرر أصلاً الإعلان عن محتويات مبادرة إدارة الموارد البشرية لتحسين العلاقات بين العمال الأجانب وأصحاب العمل يوم الأربعاء ، لكن مع الاستعدادات لذلك ، بما في ذلك دعوة وسائل الإعلام الدولية ، تم تأجيل المبادرة إلى الأسبوع المقبل. حضور المؤتمر الصحفي في هذا الصدد.

المجموعات المستفيدة من إلغاء نظام الكفالة

وتأتي التطورات الاخيرة بعد ان انفرد موقع صدى الان ” في 3 فبراير الماضي  بالكشف عن قرب إلغاء نظام الكفالة في المملكة واستبداله بعقد العمل المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد، مشيرة إلى ان هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل او جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

استبدال نظام الكفالة بنظام عمل جديد


كان من المقرر أصلاً الإعلان عن الخبر في الربع الأول من العام الجاري ، لكن تأثير جائحة كورونا تسبب في حدوث تأخيرات. وبعد موافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس الشورى السعودي ، ألغت المملكة العربية السعودية بشكل نهائي نظام الكفالة ، وهي الخطوة التالية بعد تطبيق نظام "الإقامة المميزة" في مايو الماضي. يوفر النظام للمقيمين حرية التنقل وإصدار تأشيرات الإقامة والزيارة. بالنسبة للأقارب ، الغرض هو جذب أصحاب رأس المال.

نظام الإسكان المتميز في المملكة العربية السعودية


تهدف المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العمال الأجانب وأصحاب العمل من خلال تعديل قوانين وأنظمة العمل للسماح للعمال الأجانب بالعمل أثناء التنقل ، وتحسين آلية الخروج والعودة والخروج النهائي ، مما سيساعد على زيادة جاذبية الهجرة. سوق العمل ، وتحسين القدرة التنافسية ، وزيادة جاذبية العمال الأجانب ذوي المهارات العالية. وتسهم الخطة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال تحسين رضا المغتربين ، والحفاظ على حقوق العمال ، وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل ، وزيادة تنافسية المملكة في استقطاب المواهب العالمية.

تحسين العلاقات التعاقدية


وتسعى المبادرة إلى القضاء على بعض التحديات وحلها ومن بينها: عدم التزام فئات محدودة من اصحاب الاعمال بحقوق العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل، إذ من المتوقع أن يتم تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدينإضافة إلى تقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن وذلك من خلال تفعيل الخدمات الاساسية للمبادرة والذي سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل.

اهداف المبادرة السعودية من ولي العهد


كما تهدف المبادرة إلى منع بعض الأنشطة السلبية التي يقوم بها البعض ومنها السوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة اضافة الى مخالفات تصنف دوليا بانها تقع تحت بند الاتجار بالبشر.

ويحمل نظام الكفالة العديد من السلبيات التي انعكست بشكل سلبي على معدلات البطالة وعلى صورة المملكة خارجيا نتيجة لسوء استغلال البعض لهذا النظام تحقيقا لمكاسب فردية على حساب مصلحة البلد.


ويرجع العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في المملكة أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي بشكل عام، إذ تسبب وجود نظام الكفيل في بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب ردائة بيئة العمل وتدني الأجور والتي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل في المملكة على المصلحة العليا للبلاد.

قانون نظام العمل السعودي


وفق النظام نظريًا يجب أن يكون صاحب العمل مسؤولاً أمام المكفول من الناحية الاجتماعية والأمان والمهنية ، لأن معظم معاملات الشخص المضمون مع الجهات الحكومية تتم من خلال الضامن وحتى بعض معاملاته الأخرى ، مثل مثل فتح حساب ، والحصول على صندوق ضمان ، وما إلى ذلك. الكفيل حاصل على رخصة قيادة متوافقة مع جواز سفر السائق ، أو تتطلب تجنيد زوجته وأطفاله ،

إنهاء النزاع بين صاحب مكتب العمل والسلطة المختصة


لا يجوز له مغادرة البلاد إلا بإذنه ، وفي حالة وجود نزاع بين الطرفين يتولى مكتب العمل والسلطة المختصة المسؤولية.


خضع النظام لسلسلة من التغييرات والتحديثات لتنظيم العمل القانوني والأخلاقي والمالي بين الطرفين ، لكن عددًا كبيرًا من الرعاة أساءوا استخدام النظام ، مما أدى إلى مطالبة المنظمات الدولية بإلغاء النظام.