الملك يصدر قرارا مهما بشأن الوافدين
الملك يصدر قرارا مهما بشأن الوافدين

الملك يصدر قرارا مهما بشأن الوافدين ، حيث قد بدأت ادارة الجوازات العامة ، اعتبارا من الأول من شهر يناير الماضي في تحصيل كافة الرسوم المقررة على الإقامات. 

ومن هنا فقد بدأت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية ، اعتبارا من اليوم الأول من يناير في تحصيل  الرسوم المقررة على خدمات إلغاء وتمديد الإقامات. 

حيث قد ذكرت الجوازات البحرينية وفق ماذكرته صحيفة الوطن البحرينية ان الهدف من تلك الرسوم هو التسهيل على المقيمين ومراعاة ظروفهم في ظل جائحة كورونا، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء والتي كانت مقررة حتى نهاية العام 2020.

هذا وفيما يتعلق بتأشيرات الزيارة فقد بينت الجوازات البحرينية، أنها ستبقى صالحة حتى تاريخ 21 يناير 2021 على أن يتم دفع الرسوم المقررة عند تجديدها عبر موقع الحكومة الالكترونية، أو بزيارة أحد مراكز الخدمات التابعة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

وقد كانت وزارة الصحة البحرينية اعلنت عن تمديد مجموعة من القرارات ،والتي تختص بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد ، وذكرت الوزارة في بيان، اليوم إنه تم تمديد سريان أحكام القرار رقم (61) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجاريةوالصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد  وذلك لمدة شهرين إضافين من تاريخ انتهائها.

وقد قررت الوزارة ايضا  تمديد قرار رقم (62) لسنة 2020 باستمرار العمل بتدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحال التجارية والصناعية لمدة شهرين ، وقد تقرر أيضا تمديد قرار رقم (64) لسنة 2020 باستمرار الاشتراطات والاجراءات الصحية للعاملين في المحال التجارية والصناعية لمدة شهرين.

وذلك من منطلق حرصها على صحة وسلامة أفراد المجتمع، بجانب تعديل القرار رقم (64) بشأن التدابيرالوقائية التي يتعين اتخاذها عند شراء بعض السلع من المحال التجارية والصناعية، وذلك عبر السماح بفتح غرف تبديل الملابس بضوابط محددة في المحلات لمدة شهرين.

وقد تم تمديد تعليق رسوم الخدمات الصحية للأجانب بالمراكز الصحية والبالغة 7 دنانير لمدة شهرين، وذلك طبقا لقرارًا رقم (63) لسنة 2020، بشأن وقف تحصيل أجرةالاستشارة الطبية العامة الواردة في القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين.

وقد شددت الوزارة علي  أهمية المواصلة بحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في كل الأوقات والأماكن وضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات خصوصًا في احتفالات رأس السنة الميلادية.