دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك العالم الاحتفاء بـ«يوم المرأة»
دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك العالم الاحتفاء بـ«يوم المرأة»

تلقت كل إمرأة و فتاة و بنات دول الخليج و بالتحديد فى السعودية و دولة الامارات هذا القرار الذى أسعدهم جميعاً .

 

تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة العالم في الغدً احتفاله بيوم المرأة الدولي الذي يصادف 8 آذار من كل عام، بينما باتت الحادثة إحتمالية للاحتفاء بالإنجازات المحققة طوال عام.

ومع الأوضاع الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد «كوفيد19» وتزامناً مع تدشين منظمة الأمم المتحدة احتفالية تلك العام أسفل أيقونة «المرأة في الصفوف القيادية لتلبية وإنجاز مستقبل من المساواة في عالم كوفيد - 19»، وهذا احتفاء بالجهود العارمة ومساهماتها في اجتماع تلك الحالة الحرجة.

ولعبت المرأة دوراً محورياً في الدفاع والمقاومة لتداعيات أزمة فيروس Covid 19 المستجد منذ البدايات وحتى هذه اللحظة، استكمال نزهة المنح ضِمن البيت وخارجه بواسطة تأدية الأدوار المنوطة بها في مواقع المجهود المتغايرة بجميع وفاء وتفان، وقد برز ذاك الدور عن طريق مساهمتها في خطوط الحماية الأولى لمجابهة للجائحة سواء عن طريق الكوادر الصحية أو القيادية أو التطوعية، لتؤكد مإستطاعتها على تنفيذ المهمات مهما كبرت على نحو فعال عالية.


وفي الجهة الوقائي كانت المرأة من أهم المستهدفين في مختلف أعمال الوقاية والتأمين التي أقرتها جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء تعاطيها مع البلاء، الموضوع الذي إتضح جليا بواسطة تنشيط آلية المجهود عن بُعد للنساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال في الصف الـ9 فما دون، إضافةً إلى الإرشادات والتدابير الإدارية المتخذة لحماية وحفظ حقوقهن وضمان سلامتهن وأمنهن في ظروف بيئية المجهود.

وتجاوز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تأمين المرأة طوال الوباء المنحى الأهلي لينطلق صوب الدولية بواسطة الكثير من الأنشطة ومن أكثرها أهمية تدشين برنامج فاطمة فتاة مبارك للتطوع، وعيادات صحة المرأة الافتراضية الدولية للتطبيب عن بُعد، كأول حملة عالمية للتطبيب الافتراضي تتيح خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية بلا مقابل للنساء في غير مشابه دول العالم، إضافةً إلى التبرعات الطبية والآدمية الإماراتية التي بلغت إلى كل بعمق الأرض والتي استهدفت بالدرجة الأولى السيدات والأطفال.

وبالعودة إلى رمز اليوم العالمي للمرأة خسر أتى اختياره من قبل منظمة الأمم المتحدة إنشاء على الشأن الرئيس للدورة الـ 65 للجنة وحط المرأة، «المرأة في الحياة العامة، والمشاركة المتساوية في صنع الأمر التنظيمي»، وفي ذلك التوجه تعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً دولياً رائداً إذ تحتل الترتيب الأضخم إقليمياً و18 دولياً في مؤشر منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، مثلما تحتل الترتيب الأكبر على نطاق شمال أفريقيا والخليج وشمال أفريقيا في توثيق صندوق النقد الدولي «المرأة وأنشطة الأفعال والقانون» 2021، محققة العلامة التامة في خمسة محاور هي حرية السفر والتحرك، والعمل، والأجور، وريادة الأفعال، والمعاش التقاعدي.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عامي 2019 و2020 صوب 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً انصبت كلها في هيئة تدعيم حقوق المرأة وتمكينها في عموم الساحات.

ففي ميدان المجهود عرضت دولة الإمارات العربية المتحدة الأمر التنظيمي بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2020 المختص بتنقيح عدد محدود من أحكام الدستور الاتحادي رقم 8 لعام 1980 في شأن ترتيب روابط الجهد، والذي موضوع على مساواة أجور الإناث بالرجال في القطاع المختص، ومنح العامل في القطاع المخصص «عطلة والدية» مدفوعة الأجر لمراعاة طفله، لتصير بذاك جمهورية الامارات أول جمهورية عربية تعطي عطلة الوالدية للعامل في القطاع المخصص، مثلما عرضت الامارات قراراً في سنة 2019 بالمساواة في المدفوعات الشهرية والأجور بين الجنسين في الجهات الأصلية، لتصير دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا أول جمهورية في المكان تصدر تشريعاً من ذلك الفئة.

وينص الدستور الإماراتي على إزاحة جميع القيود المفروضة على الحريم العاملات في أوقات الليل المظلمة والعمل في الوظائف العصيبة كقطاعات التنقيب والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لمنح المرأة الحق في المجهود في تلك الصناعات، مثلما لا يتيح الدستور ذو المجهود إتمام مساندة المرأة التي تعمل أو إنذارها جراء حملها، أيضاً يمنع دستور ترتيب الجهد المفاضلة بين المستوظفين في الاستحواذ على الوظائف والترقي، مثلما يحرم المفاضلة بين الجنسين في الممارسات ذات المهمات الوظيفية الواحدة.

وفي ميدان المساهمة السياسية، صدر عام 2019 أمر تنظيمي ذو النيافة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الجمهورية «رعاه الله»، بزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى خمسين%، والذي أسهَم في إتيان المرأة الإماراتية في «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019» أوج نزهة التوطيد وهذا بوصولها إلى تقصي المناصفة التامة مع الرجل أسفل قبة المجلس المنتخب في إحدى السوابق التاريخية على صعيد العالم.

وشملت القوانين العصرية والتحديثات الشرعية مكتسبات قريبة العهد للمرأة في ميدان الحراسة، إذ عرضت جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً للعنف الأسري يصون جميع الأشخاص ذكوراً وإناثاً دون مفاضلة، مثلما نشرت قانونا يعاقب بالسجن والغرامة أو بإحدى العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الإجراء في سبيل عام أو مقر مطروق.

وأجرت دولة الإمارات العربية المتحدة في سنة 2020 تحديثات على دستور الإجراءات العقابية تم بموجبه إزاحة المادة التي تعطي العذر المخفف بينما يدعى «بجرائم الشرف» بحيث تداول جرائم القتل استناداً للنصوص المعمول بها في تشريع الغرامات وهذا تأكيداً على التزامها بتأمين حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سمو الدستور.

وفي ميدان محاربة المفاضلة نشرت دولة الإمارات العربية المتحدة في سنة 2019 دستور مقاتلة المفاضلة والبغض والكره يحرم عموم أنواع المفاضلة في ما يتعلق بـ الجنس، مثلما نشر مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي في السنة نفسه تعميماً لكل المصارف

 وشركات دفع النفقات والصرافة التي تعمل في الجمهورية فيما يتعلق المساواة بين الجنسين وعدم المفاضلة في التعاملات البنكية والحصول على الائتمان، أيضا شهد العام 2019 صدور أمر تنظيمي مجلس الوزراء بتمثيل المرأة في الكابل القضائي.

وتقف جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المناصرة لحقوق المرأة على المعدّل الدولي عبر سلسلة من الجهود والبرامج التي تستهدف مؤازرة وتوطيد المرأة في الكثير من المجتمعات والدول، مستندة في ذاك إلى تجربتها المحلية السبّاقة التي باتت متجر ثناء وتثمين محلي وعالمي.

ومنذ قيام تحالف البلد في سنة 1971، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على الانضمام إلى الاتفاقيات العالمية التي تعنى بقضايا المرأة وتوفير حماية مستحقاتها، من داخلها اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة في سنة 2004، والاتفاقية المختصة بساعات الجهد في التصنيع في سنة 1982، والاتفاقية العالمية المرتبطة بالعمل الجبري أو القسري في سنة 1982، والاتفاقية العالمية فيما يتعلق تفتيش المجهود في التصنيع والتجارة في سنة 1982، والاتفاقية العالمية فيما يتعلق عمل الحريم في الليل في سنة 1982، والاتفاقية العالمية بخصوص مساواة العمال والعاملات في الأجر في سنة 1996، والاتفاقية العالمية المقصودة بإلغاء الشغل الجبري في سنة 1996، والاتفاقية العالمية المقصودة بالحد الأسفل لسن الاستعمال في سنة 1996.

وتتلذذ جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقة ذات بأس ومتنامية مع جمعية منظمة الأمم المتحدة للمرأة، إذ كانت أحدُ أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة ما بين عامي 2013 و 2018، وتولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في سنة 2017.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة للهيئة منذ إنشائها في سنة 2010 دعماً مالياً وصل باتجاه 26 1,000,000 دولار أمريكي من أجل تدعيم مشقاتها في ترسيخ المرأة على صعيد العالم، لتحتل الجمهورية المركز الأول عربياً والعاشرة دولياً.