مطالبات رسمية برد رسوم العمالة الأجنبية
مطالبات رسمية برد رسوم العمالة الأجنبية

مطالبات رسمية كبريرة برد كافة رسوم العمالة الأجنبية في السعودية فوراً ، ولم يقف الحد الي ذلك بل زادت المطالبات بتعويض كافة المتضررين ، بسبب ما لاقاه الوافدين خلال الشهور السابقة .

حيث قد اعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات المقاولات السعودية، عبدالعزيز العطيشان، قرار وزارة العمل تعويض شركات المقاولات عن رسوم العمالة الوافدة البالغة 2400 ريال سنوياً عن كل عامل وافد في الشركة، أنه "رجوع للحق لكنه اتخذ بشكل مستعجل".

ومما سبق فقد دعا اللجان المختصة إلى أن "يكون دفع التعويض فوراً لأن الرسوم جرى تحصيلها من الشركات" ، وقد قال العطيشان في مقابلة مع قناة "العربية" إن قرار فرض الرسوم كان الهدف منه إيجابي بزيادة عدد السعوديين العاملين في قطاع المقاولات .

بشقيه التشغيل والصيانة أو الإنشاءات، لكن توطين الوظائف يتطلب ، وقتاً طويلاً لتغيير ثقافة التعاطي مع هذا النوع من العمل وليس فرض مزيد من الرسوم، و"لذلك لم تصل الحكومة للهدف الذي وضعت من أجله الرسوم، وهي رجعت الى الحق والرجوع للحق فضيلة".

وفي هذا المسار فقد حث على تطبيق نظام "فيدك" الذي يتضمن رقابة مباشرة على مشاريع مناقصات الحكومة، وتعميم النظام بعد أن جرى تطبيقه في قطاع النقل، مطالباً بأن تكون أسعار المناقصات في حدود ناقص أو زائد 10% عن التقديرات الصادرة عن الجهات الحكومية لقيمة المشروع.