السعودية
السعودية

في المملكة العربية السعودية تحت وطأة أزمة كورونا على كافة دول العالم فإن مجلس الوزراء السعودي يقرر اعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي عن 4 وافدين كحد أقصى ولمدة 3 سنوات.

بهذا السياق  وبعد صدور امر ملكي يقضي    بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من (مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره تسعة مليارات ريال، انطلاقاً من حرص الملك سلمان على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم

اصدر مجلس الوزراء قرار يقضي  بإعفاء المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات وبحد أقصى عن أربعة وافدين، بحيث يتم الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، والإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل - بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه - سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.

هذا وثمّن المجلس ما تم إعلانه وبدء تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا التي بلغ أثرها المالي مائة وعشرين مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ سبعين مليار ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافاً إليها برنامج الدعم بمبلغ خمسين مليار ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني. هذا وفقا لما نشرته  صحيفة الشرق الأوسط