ترحيل 100 الف وافد للأبد
ترحيل 100 الف وافد للأبد

أوقعت الأجهزة الأمنية الكويتية تقوم العديد من الشركات الوهمية، والتي قامت بكسب 66 مليون دينار بطريقة احتيالية، وأسفرت عن ترحيل ألاف الوافدين من الدولة دون الرجوع مرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة. ...

حيث أزالت مصادر أمنية كويتية الستار عن قيام أجهزة الأمن في الكويت بضبط حوالي ثلاثمائة قضية، شملت 450 شركة وهمية في الكويت، جنت  66 مليون دينار كويتي، وقد ترتب عليه ترحيل نحو 100 ألف وافد في أواخر العام الحالي 2020.

وأوضحت المصادر، وخلال تصريح صحفي، أمس  الأحد، أبانت بعض المصادر الموثوقة أن أجهزة أمن الكويت قامت في إطار الخطة الحكومية لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية، وتعديل التركيبة السكانية، ببذل قصارى جهدها من أجل ضبط تجار الإقامات، والمسجلين على شركات بلا مقار وبلا أنشطة واقعية على أرض الحقيقة.

وتابعت أنه تم إحالة ملفات الشركات ال450 إلى جهات التحقيق المختصة بتهمة تجارة الاقامات، ووضع قيود أمنية ورموز إغلاق على ملفاتهم لدى الجهات الحكومية المعنية.

ونوهت الجهات المختصة إلى أنه بالنظر إلى ملفات تلك الشركات والمؤسسات، تم الكشف أنها تمتلك نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، والجميع ليس لديهم عمل واقعي، وإنما كانوا يحصلون على الاقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، ومن ثم يتجهون للأعمال خارج نطاق شركاتهم المكتوبة.

شركات وهمية تجني 66 مليون دينار كويتي

بالاضافة إلى ذلك لوحت وزارة الداخلية الكويتية، الممثلة في الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، إلى إحالة 535 شخصاً، من بينهم 55 مواطن كويتي إلى جهات التحقيق؛ لإشتراكهم في تلك القضايا، منوهة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزيفة لا تزال قيد التنفيذ، وذلك بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون الكويتية.

وفي نفس السياق الأمني أبانت تلك المصادر أن بعض هؤلاء العمال، تم مغادرتهم من الكويت، بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم ومؤسساتهم إلى جهات التحقيق، ولن يتمكنوا من الرجوع للأبد، في حين باقي العمال ينتظروا فتح المجال الجوي أمامهم لكي يغادروا البلاد نهائيا.

وتفصيلًا، تم تقدير المبالغ التي حصلت عليها تلك الشركات الوهمية وصلت نحو 66 مليون دينار كويتي، هذا خلال السنتين 2018- 2019 جراء التجارة في الاقامات؛ وقد علمنا استقدام نحو 30 ألف عامل من دول عربية وآسيوية، وصل اجمالي حصيلتهم نحو 45 مليون دينار.

ونظرا لأن ثمن التأشيرة الواحدة يصل نحو 1500 دينار لللكثير من الجنسيات، ويزيد لجنسيات أخرى، زيادة على عمل إقامات لحوالي 70 ألفاً من المقيمين في داخل دولة الكويت، بإجمالي يبلغ نحو 21 مليون دينار كويتي.

وختامًا، نُجزم أن دولة الكويت تبذل قصارى جهدها من أجل الوقوف ضد المخالفين للقوانين التي شرعتها الأجهزة الأمنية الكويتية سواء من المقيمين أو المواطنين من أجل الحفاظ على الدولة والنهوض بها.