الإمارات
الإمارات

في دولة الإمارات العربية المتحدة تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتفادي أن يحدث أي تضرر لأي ملحق عقد العمل المؤقت لمنشآت القطاع الخاص .. حدد 3 خيارات للعامل

صدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نسخة موحدة لملحق عقد العمل الإضافي المؤقت، الذي يستعين بها طرفي التعاقد بعد الاتفاق على الآلية المستقبلية في العلاقة التعاقدية بينهما، تنفيذاً لمبادرة «الإجازة المبكرة»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ ملحق عقد العمل الإضافي المؤقت الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بالبيانات التعريفية الخاصة باليوم واسم المنشأة ورقمها والإمارة التابعة لها وممثلها الذي يشار إليه بـ«الطرف الأول»، بالإضافة إلى اسم العامل ورقم تصريح عمله وجنسيته، على أن يشار إليه بـ«الطرف الثاني».

وينص تمهيد العقد على أنه «حيث أبدى الطرف الأول رغبته في التوقيع على ملحق اضافي مؤقت لعقد العمل رقم (- -) مع الطرف الثاني، ووافق على أحد الخيارات الثلاثة الواردة، وهي إجازة مدفوعة الأجر، إجازة مبكرة بدون راتب، خفض الأجر بشكل مؤقت بقيمة (..) بعد التخفيض، لتكون قيمة الأجر اعتباراً من تاريخ (- -) إلى (- -)».

وبحسب العقد، نص البند الأول على أنه «يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا الملحق، إذ تبدأ مدة هذا الملحق الإضافي المؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين، وذلك إلى نهاية التاريخ المحدد في التمهيد السابق»، فيما تضمّن البند الثاني، إقراراً من الطرف الأول (صاحب العمل) بأنه أطلع الطرف الثاني (العامل) تفصيلياً على كافة البنود الواردة في هذا الملحق المؤقت، كما يقر بأن الطرف الثاني قام بالتوقيع عليه دون إكراه.

ويختص البند الثالث، بإقرار الطرف الثاني (العامل) بأنه اطلع تفصيلاً على كافة البنود الواردة في هذا الملحق المؤقت، وعلم بكافة بما تضمنه من أحكام، كما يقر بأنه قام بقبول وتوقيع هذا الملحق المؤقت داخل الدولة، بينما يُعنى البند الرابع، بتحرير هذا الملحق المؤقت من نسختين، لتكون بيد كل طرف نسخة منه، ويلتزم الطرف الأول (صاحب العمل) بتقديم تلك النسخة للوزارة في حال طلب منه ذلك، فيما ينص البند الخامس، على أنه «إذا اتفق الطرفان على تعديل أو تمديد هذا الملحق المؤقت، يجب أبرام ملحق مؤقت جديد».