عاجل.. قانون جديد يفرض إلزامات هامة على الموظفين والعاملين بالدولة

وفي هذا السياق صرح مصدر مطلع ان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي اصدر جميع كبار موظفي الحكومة، ومسؤولي الجهات الخاضعة للرقابة بتقديم الزمة الماليه لهم عند توليهم مناصبهم، وعند تركهم لها هذا القرارا يأتي تبعا لقانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة

هذا وقد افاد المصدر ان قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة يشكل تطوراً ملموساً في اختصاصات الجهاز وصلاحياته، لمواكبة التطورات الكبيرة، التي شهدها اقتصاد الإمارة، والجهاز الحكومي التنفيذي، وممارسات الحوكمة المؤسسية والانضباط المؤسسي.

جهاز أبوظبي للمحاسبة هو الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
القانون الجديد الذي اصدره صاحب السمو نص على تمتع الجهاز ه بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية، اللازمة لممارسة نشاطه، وتحقيق أهدافه، والاستقلال المالي والإداري، وعلى تبعيته لصاحب السمو ولي العهد مباشرة كما وسع القانون نطاق اختصاصات الجهاز، لتعزيز فاعلية الرقابة على الأموال العامة، وكفاءة الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الحكومية، والشركات التي تمتلك الحكومة 25% من رأسمالها وأكثر، مقارنة بـ50% سابقاً، ما يسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة لإمارة أبوظبي

كما تشمل أهداف الجهاز العمل على تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة للرقابة، بما يعزز سمعة الإمارة والثقة بنظامها المالي والاقتصادي

واشار المصدر الى ان القانون نص لاول مرة على نظام لحماية المبلغين والشهود، إذ يتولى الجهاز توفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد، وفق الضوابط والإجراءات التي تشمل توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في الدولة هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم