التأمين إلزامي على العمالة في المنشآت الخطرة في الإمارات

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن إلزام جهات العمل عالية الخطورة بالتأمين على العاملين بها ويشمل هذا النظام 6 حالات.

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن إلزام جهات العمل عالية الخطورة بالتأمين على العاملين بها ويشمل هذا النظام 6 حالات.

نظام التأمين منخفض الكلفة على العمالة في الإمارات:

وفي هذا السياق فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بالتأكيد على أن نظام «التأمين منخفض الكُلفة» الذي تم اعتماده مؤخرا ووضعه ضمن منظومة التأمين على حقوق العمالة التي تسجلها الوزارة، كبديل عن نظام «الضمان المصرفيّ» الذي تم تخصيصه في وقت سابق للعمالة، مشددة على أن نظام التامين يعتبر إلزامياً في المنشآت مرتفعةالخطورة عند القيام بإصدار تصاريح العمل أو تجديدها.

نظام التأمين على العمالة في الإمارات:

وأعلنت الموارد البشرية أن المنشآت في التصنيفات الغير مرتفعة الخطورة لها حق الاختيار ما بين الاستمرار على نظام الضمان المصرفي أو اعتماد نظام التأمين على العاملين والقيام باسترجاع فائض الضمان المصرفي إن كان يوجد فائضا، كذلك يمكنها الجمع بين النظامين عند القيان بتجديد تصريح العمل.

وقد أوضحت الوزارة انه تم إلغاء سقف الضمان المصرفي على العمالة وكان 3000 درهم عن كل عامل،منذ عدة أشهر.

إلزام صاحب العمل بدفع 20 ألف درهم تغطية تأمينية للعامل:

وقد أوضحت الموارد البشرية أن عملية تطوير أنظمة التأمين على العاملين من شأنه تحقيق فائدة إضافية للعاملين وصاحب العمل حيث تضم التغطية التأمينيَّة مستحقات عماليَّة إضافيَّة وتم وضع شروط مرنة لها من أجل حماية العامل من حالات امتناع صاحب العمل عن سداد المستحقات المالية أو عدم قدرته على ذلك حيث تم تحديد قيمة التامين بقيمة تصل إلى 20 ألف درهم لصالح العامل في القطاع الخاص.

الجمع بين نظام الضمان المصرفي والتأمين ضد التعطل عن العمل:

من حق منشآت وجهات العمل الجمع بين نظام الضمان المصرفي ونظام التأمين ضد التعطّل عن العمل لحماية مصلحة وحماية للموظفين والعمال.

وتم منح المنشآت حق الاختيار بين أكثر من مجمع تأميني أو شركة تأمين.

الحالات التي تغطيها منظومة التأمين على العمالة في الإمارات:

ست حالات تغطيها منظومة التأمين الجديدة:

أولا: الأجور بحدٍّ أقصى أجر آخر 120 يوماً.

ثانيا: مكافأة نهاية الخدمة.

ثالثا: نفقات عودة العامل إلى وطنه.

رابعا: تكاليف نقل جثمان العامل في حالة الوفاة.

خامسا: التكاليف المتعلّقة بإصابات وأمراض العمل.

سادسا: تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل وكذلك أي مستحقات عماليَّة مالية حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.