الجكومة السعودية تصدر قرار هام بحصوص وقف تعاقدات الشركات
الجكومة السعودية تصدر قرار هام بحصوص وقف تعاقدات الشركات

الحكومة السعودية تسعي لرفع الاقتصاد السعودي فى ظل فيروس كورونا

فى اطار حرص حكومة المملكة على رفع الاقتصاد المحلي من خلال حظر التعاقد مع الشركات التي لا تملك لا تتواجد مراكزها الإقليمية حيث تستند خطوة المملكة في حظر تعاقد الحكومة مع الشركات التي لا تتواجد مراكزها الإقليمية على أراضيها.

لإعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي دون أي تأثير على قدرة أي مستثمر في الدخول للاقتصاد السعودي أو استمراره.

وتسعى الحكومة السعودية لضمان أن تكون الخدمات والمنتجات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة من الشركات العالمية يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب ما سيرفع من جهود التوطين وخلق الوظائف وتنمية المحتوى المحلي.

وسيُسهم تواجد القيادات الإقليمية العليا للشركات العالمية في المملكة في تسهيل الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق السعودية بشكل أكبر بما ينعكس على توسعة تلك الاستثمارات.

ومن شأن افتتاح مقرات رئيسية لكبرى الشركات العالمية في المملكة أن يحد من التسرب الاقتصادي ويعمل على تنمية القطاعات الجديدة بوصفه ممكّنًا أساسيًا من ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح الرياض إلى تحقيقه.

وسينعكس وجود مقرات إقليمية لكبريات الشركات العالمية في السعودية إيجابًا على توليد عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين وزيادة نسبة المحتوى المحلي ونقل الخبرة والمعرفة للشباب السعودي.