قالت مصادر على لسان " وزارة الموارد البشرية السعودية " صباح اليوم ، إن حكومة المملكة العربية السعودية اتخذت بالفعل مجموعة من القرارات اليوم قبل عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في كافة قطاعات ية، غير أنها ربطت هذه العودة بـعض الشروط ملزمة لرجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الكبيرة والعمالة الوافدة .

وفى حين أوضحت المصادر في تصريحات رسمية على لسان " وزارة الموارد البشرية السعودية " إن قرار عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في السعودية، لم يشمل عدة مجالات مثل كافيهات تقديم الشيشة وبعض التجمعات التي ربما تتسبب في كارثة صحية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية ستستأنف عملها بداية من صباح الغد الأحد،وفقا للشروط الأربعة المتمثلة في التالي:

1 ـ التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.
2 ـ الالتزام بالتباعد الاجتماعى ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

3 ـ ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.

4 - تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

وفقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية اليوم، يواجه أصحاب الأعمال، والمسئولين عن الجهات العاملة المختلفة،والعمالة نفسها، عقوبات مشددة حال ثبوت مخالفتهم للشروط الأربعة التي حددتها الحكومة السعودية لعودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بعد قرار رفع حظر التجول كليا في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.


وكان مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية، أعلن أنه إلحاقًا بالبيان الصادر فى 26 مايو 2020م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التى اتخذتها المملكة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وافقت الحكومة على العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مؤكدة استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج عبر المنافذ ، مع استمرار تعليق العمرة والزيارة.