السعودية نتحمل تأشيرة الحج والعمرة للقادمين لأول مرة

السعودية نتحمل تأشيرة الحج والعمرة في خطوة كلها خير ، وذلك للقادمين لأول مرة الي الارضي المقدسة ، بارك الله لمن يفعل الخير اينما وجد .

رأس خادم الحرمين الشريفين ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الاثنين، في قصر السلام بجدة عبر الاتصال المرئي، وقد اتخذ المجلس قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات، تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، منها أن تتحمل الدولة تأشيرة القادمين لأداء الحج أو العمرة لأول مرة.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً : وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي الجاري ، وثانياً :وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بمرسوم ملكي ، ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأن يعيّن رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأعضاء المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةَ واحدة.

وثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها ، أولاً : يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.

ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى ورابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال ، وخامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية ، وسادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي.

(200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى ، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي ، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة ، (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر ، و (200) مائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة ، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار فورا .

وايضا فقد قرر مجلس الوزراء ، تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني ، لتكون بالنص الآتي : لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها ، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار.