البدأ في تطبيق التوظيف بعقود العمل المرن وشروطه
البدأ في تطبيق التوظيف بعقود العمل المرن وشروطه

طبقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية نظام التوظيف الجديد، حيث بدأت في تطبيق التوظيف بعقود "العمل المرن" والذي يستهدف الذكور والإناث، أيضًا يستهدف المنشأت في جميع النشاطات في جميع القطاعات الخاصة.

حيث انتهت اليوم المدة التي قامت بتحديدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإطلاق البوابة الخاصة بتوثيق عقود العمل المرن الكترونيا، والبالغة ثلاثة أشهر من تاريخ إطلاق "تنظيم العمل المرن" في 18 رمضان 1441 (11 مايو 2020).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تقوم بتطبيق بدء العمل بتعديلات لوائح وأنظمة تنفيذ أحكام المادة 120 من نظام العمل، والتى تخص تنظيمى العمل لبعض الوقت والعمل المرن، الصادرة فى مايو 2020.

ووفقا لبيان الوزارة يبذل التنظيم قصارى جهده من أجل إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخولهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة.

بجانب أن التنظيم يحفظ حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل الكترونيا عبر البوابة التي تحددها الوزارة. كما يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والموقتة والموسمية من الكوادر الوطنية.

ويدخل ضمن أهداف البرنامج، استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.

أيضا سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين بالتزامن مع خفض نسبة البطالة، علما أنه سيتم إطلاق البوابة بعد تسعين يوما من إطلاق القرار.

الراجحي يوضح أهمية التوظيف بتنظيم عقود العمل المرن

واكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس "أحمد الراجحي" خلال توضيح عند إطلاق تنظيم العمل المرن، إن هذا التنظيم سوف يساعد في مساندة اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدما في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

هذا من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، من خلال تطبيق تنظيم العمل المرن، ليسهم مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين

وفي سياق عملي متصل، تتضمن ضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت: أن يكون عقد العمل مكتوباً، ومحدد المدة وعدد ساعات العمل بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة، سواء أكان العمل يومياً أو بعض أيام الأسبوع، ويجوز تجديده لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان.

بجانب أيضا أن الضوابط  لابد أن تنص على أنه إذا فُسخ عقد العمل من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للمتضرر المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفقا على خلاف ذلك، كما يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافى.

أما بالنسبة للعمل المرن، فهو العمل الذي يقوم به عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويُحتسب أجره بالساعة، ولكن يشترط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة الخاصة.