العمالة الوافدة في الكويت
العمالة الوافدة في الكويت

في أواخر يوليو السابق ، بدأت وزارة الداخلية في الكويت في معالجة الملف الشائك الخاص لـ 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج الإراضي الكويتية في الوقت الحالي منذ بداية أزمة «فيروس كورونا».

وفي سياق متصل فيأتي ذلك الأهتمام لكي تحدد مستحقي العودة منه، وفقًا لدراسة قسًمت المقيمين الـ70 ألفًا إلى شرائح عدة لدراسة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق، وفق ضوابط وشروط مشددة.

وفي الوقت الحالي تدرس وزارة الصحة الكويتية تنظيم وتقنين «العودة بشكل تدريجي » لجميع الوافدين والعمالة الوافدة من الخارج خلال الفترة القادمة، بما فيها المقيمون العالقون في الدول الـ31 المحظورة، بحيث تراعي الاشتراطات الصحية من ناحية وأساسيات قطاعات البلد ودوران عجلة الاستثمار من ناحية ثانية، وهذا مثل الكثير ما اتبعته دول أخرى في ذاك الجهة والاستفادة من تجاربها، بحسبًا لصحيفة «الراي» الكويتية.

ونشرت مناشئ مطلعة أن «وزيرة الأمور الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاستثمارية مريم العقيل، وبالتنسيق مع الجهات المقصودة ذات العلاقة، تعكف على تجهيز تلك التعليم بالمدرسة ووضع الضوابط والمقاييس المنظمة للعودة التدريجية للوافدين الذين عندهم إقامات سارية في البلاد».

ونوهت على أن «هنالك توجهات على طاولة البحث في إطار أهم سمات التعليم بالمدرسة، تختص برجوع محصورة للوافدين تقتصر على الأشكال الوظيفية والعمالة التي تحتاجها قطاعات الدولة، بحسب تنسيق مسبق مع الجهات المقصودة، حيث لن يكون باستطاعة جميع من عنده مورد رزق صالحة دخول البلاد في الزمن المتواجد».

وتشتمل التعليم بالمدرسة، على حسب الأصول «أساليب وطرق عمل تنظمية بديهية وتشييد منبر إلكترونية لتسجيل الوافدين الراغبين بالعودة وحصولهم على رضى مسبقة استناداً للفئات التي سوف يسمح بدخولها في الجولة الأولى والمراحل الآتية، وآلية القرميد الصحي، بموازاة الاعتبارات المختصة بالرؤية الأصلية لمعالجة الاختلالات في سوق الشغل وأثرها على التركيبة السكانية».

وحسب الأصول، فإن «الأشكال المسموح لها بالدخول ستخضع للحجر المؤسسي بحسب الأفكار المطروحة المطروحة، حيث ينهي الجهد على ايجاد آلية تنسيقية بين الطيران المواطن والجهات الأخرى ذات الرابطة، مع الإنتهاج بالاعتبار السعة التي سوف تكون متوفرة ومتوافرة لاستقبال القادمين، وإعطاء أولوية الرجوع للفئات الابرز فالمهم، إضافةً إلى تنفيذ الاشتراطات الأخرى وأكثرها أهمية وجوب حصول القادمين على شهادة تحليل PCR تثبت خلوهم من الفيروس».

وشددت المنابع أن «التعليم بالمدرسة ستراعي كل الجوانب، وفي المقام الأكبر النواحي الصحية، مع حماية وحفظ عجلة دوران الاستثمار».

ما هي الأصناف صاحبة الأولوية؟

في مراسيم تموز المشار إليها أسبقًا، صرحت الأصول أن التعليم بالمدرسة ستوصي بعدم رجوع 3 أشكال، هي: الأيدي العاملة الهامشية، ومن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على مؤسسات خيالية ولا عمل عندها للمسجلين على كفالتها.

وفي ما يتعلق الأيدي العاملة المنزلية، صرحت المناشئ إن السن والقائمة الأمني سيحسمان رجوع العامل من عدمه، مبيّنة أن من تجاوز الـ60 عامًا ليس هناك داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال أجدد أقل سنًا به، مثلما لن يجيز بدخول من قيدت تجاههم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نقي.

يُذكر أن في آب المنصرم، شدد مدير عام المصلحة العامة للطيران المواطن الكويتية، المهندس يوسف الفوزان، أن أمر تنظيمي السلطات الصحية بإنهاء السفر من وإلى 31 دولة، من ضمنها جمهورية مصر العربية، نتيجة لـ تفشي فيروس Covid 19 المستجد تحدث إسترداد تقييمه كل عشرة أيام بحسبًا للوضع الصحي.

وقتها، صرح «الفوزان»، في بيان صحفي، إن أمر تنظيمي التحريم حانوت تقدير لدراسة رجوع القادمين من تلك الدول، مشددًا إلى أن الأمر التنظيمي ليس مقصودًا به دولة محددة؛ إذ إن القادمين للكويت من الدول المحظورة يمكن لهم السفر لأي دولة أخرى والمكث بها 14 يومًا.

ونوه على أن الكويتيين مسموح لهم بالدخول إلى الكويت بأي توقيت حتى إذا كانوا في الـ31 دولة المحظور السفر منها وإليها، شريطة إحضار شهادة «PCR»، على أن لا يكون قد غادر أعلاها زيادة عن 72 ساعة.

كانت المصلحة العامة للطيران المواطن الكويتية أعربت، أول آب الحاضر، تجريم الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إخطار أجدد، تشييدً على إرشادات السلطات الصحية الكويتية، لمواجهة انتشار عدوى Covid 19.