قام مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على النظام الجديد للمساهمات العقارية الجديدة ، ويعتبر هدفه الأساسي هو تنظيم النشاط الخاص بالمساهمات العقارية بداخل المملكة السعودية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية، والحرص الدائم على حماية جميع حقوق أطراف المساهمة، وأشار جميع القائمين على هذا النظام أن المملكة تقوم بسعى إلى فتح قنوات تمويلية جديدة لجميع المستثمرين بمجال التطوير العقاري، وزيادة الثقة في القطاعات من خلال تنظيم كافة الإجراءات التي تختص بطرح وإدارة وتصفيات المساهمة العقارية، كما إنه سيعمل على تنظيم النشاط، وغيرها من العديد من الفوائد المهمة التي نتعرف عليها تفصيلياً من خلال المقال ،بالإضافة لأهم الشروط الواجب توافرها في العقار.
- نظام المساهمات العقارية الجديد
- الهيئة المسئولة عن النظام الجديد
- شروط الموافقة على عقار محل المساهمة العقارية
- المتوقع بعد تطبيق هذا النظام الجديد
نظام المساهمات العقارية الجديد
في عام 2019م، تم إصدار مسودة تخص مشروع نظام المساهمات العقارية والتي تشمل كلاً من الأحكام والمواد الخاصة بذلك النظام، وتعريف المساهمة العقارية، بأنها عبارة عن وسيلة استثمار عقاري، يستطع جميع المساهمين عن طريقها الاستثمار بصورة جماعية في مشروع التطوير العقاري، منذ بدايةإصدار الترخيص و حتى اتمام تصفية المساهمات العقارية.
الهيئة المسئولة عن النظام الجديد
قامت الهيئة العامة للعقار بتولي المسئولة علي الإشراف على المساهمات وتطبيق كل أحكام النظام الخاصة به، مع العلم انه لا يجوز طرح أي مساهمات أو الإعلان عنها بدون التراخيص التي تصدر من الهيئة، والتي من اختصاصها :
- تقوم الهيئة بالعمل على تصنيف جميع المساهمات العقارية، حسب الحجم أو النوع.
- تقوم الهيئة بالعمل على وضع مجموعة من الشروط والمتطلبات التي تتلائم للمساهمة.
- تقوم الهيئة بتحديد المدد الزمنية الخاصة بالمساهمة العقارية حسب تصنيفها.
شروط الموافقة على عقار محل المساهمة العقارية
- يجب أن يكون العقار الخاص بالمساهمة العقارية مملوك بصك ملكية ساري المفعول.
- يجب أن يكون العقار الخاص بالمساهمة العقارية حاصل على كافة الموافقات التي تلزم لتطويره عن طريق الجهات المختصة.
المتوقع بعد تطبيق هذا النظام الجديد
من المتوقع أن يقوم هذا النظام في المساعدة بعدة أمور، والتي من أهمها :
- أولاً زيادة الاستثمار في مجالات القطاعات العقارية .
- ثانياً زيادة المعروضات الخاصة بالمنتجات العقارية المطورة، في السوق السعودي.
ويقوم هذا الأمر بخدمة السوق العقارية بداخل المملكة العربية السعودية بصورة كاملة، وخصوصاً أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو حماية جميع حقوق أطراف المساهمة العقارية، ورفع مستوى الشفافية بهذا النشاط.
