عاجل.. الشيخ خليفة بن زايد يصدر قانون جديد يغير وجه الدولة

وفي هذا السياق صرح مصدر مسؤول ان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاكم امارة أبوظبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اصدر قانونبشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة واوضح المصدر ان هذا القرار يأتي لتعزيز الرقابة على المال العام و ترسيخ مبادئ النزاهة و الشفافية و المساءلة و ممارسة الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الحكومية حيث يعتبر هذا القرار تطورا ملموسا في اختصاصات الجهاز و صلاحياته لمواكبة التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارة و الجهاز الحكومي التنفيذي وممارسات الحوكمة المؤسسية والانضباط المؤسسي

كما وسع القانون نطاق اختصاصات الجهاز لتعزيز فعالية الرقابة على الأموال العامة وكفاءة الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة 25% من رأس مالها وأكثر مقارنة بـ 50% سابقا، ما يسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة لإمارة أبوظبي.

هذا وقد اوضح المصدر ان القانون الجديد اعاد تعريف الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة ونص في مادته الـ 31 على أن الجهات المشمولة تضم الدوائر المحلية والبلديات والهيئات والمؤسسات والمجالس والأمانات العامة والدواوين والشرطة والجهات الأمنية المحلية والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق والأسواق والأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للحكومة، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل من الجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات الحكومية بنسية تزيد عن 25% من رأس مالها كما سلف.

اما فيما يتعلق إفصاح الذمة المالية  ألزم القانون كبار موظفي الحكومة ومسؤولي الجهات الخاضعة للرقابة بتقديم إفصاح بالذمة المالية الدورية عند توليهم مناصبهم وعند تركهم لها لأي سبب من الأسباب، وذلك استنادا لنظام الإفصاح الذي سيصدر بموجب أحكام هذا القانون هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم