غرامة الإمتناع عن الاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات

تم فرض غرامة على الموظفين 400 درهم في حالة الإمتناع عن الإشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل وفيما يلي التفاصيل الكاملة.

غرامة الامتناع عن الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل:

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في الإمارات بالإعلان عن تفعيل وتطبيق عقوبات وإجراءات جزائية على أي موظف أو عامل في كل من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، عند عدم قيامهم بالاشتراك في المنظومة المستحدثة الخاصة بـ«التأمين ضد التعطل عن العمل»، حيث تم تحديد الاجراءات الجزائية:

أولا: فرض غرامة مالية قدرها 400 درهم على الممتنعين عن الاشتراك.

ثانيا: فرض غرامة مالية قدرها 200 درهم على الموظفين غير الملتزمين بسداد قيمة الأقساط بعد الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، بغرامة قدرها 200 درهم.

أهداف منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل:

وفي هذا السياق فقد قام الدكتور أحمد القارة رئيس قسم الشكاوى العمالية بالوزارة بإصدار بعض التصريحات الإعلامية والتي أشار من خلالها أن تفعيل منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل جاءت تطبيقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022، بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل،

الهدف الأول: توفير غطاء حماية للذين يعملون في القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتعويضهم بمبالغ نقدية محددة لمدة لا تتخطى 3 أشهر عند فقدانهم للعمل بسبب إنهاء خدماتهم إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادتهم.

الهدف الثاني: توفير حالة من الاستقرار المهني لكافة العاملين بالإمارات بشكل آمن وبكلفة بسيطة لضمان استقرارهم المعيشي.

الفئات المستثناة من إلزامية الاشتراك في التأمين ضد التعطل عن العمل:

تم تحديد الفئات المستثناة من فرض الاشتراك بمنظومة التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تم استثناء 5 فئات من المنظومة.

الفئات الخمس المستثناة:

أولا: المستثمرين.

ثانيا: العمالة المساعدة.

ثالثا: العامل بعقد مؤقت.

رابعا: الأحداث دون 18 سنة.

خامسا: المتقاعدين الذين يحصلون على معاشاً تقاعدياً وقاموا بالالتحاق بعمل جديد.