حظر التجول في الكويت
حظر التجول في الكويت

قرارات صارمة من الحكومة الكويتية تتعلق بساعات الحظر في رمضان، حدد مجلس الوزارء الكويتي عدد ساعات الحظر خلال شهر رمضان، مجلس الوزراء يقرر تمديد الحظر الجزئي من 4 عصراً حتى 8 صباحاً، الحظر 16 ساعة في رمضان، تمديد عطلة الوزارات... والدوام 31 مايو

وفي هذا السياق  اعلن مجلس الوزراء، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد،  انه تم زيادة  عدد ساعات حظر التجول  اثناءشهر رمضان المبارك  كذلك تمديد العطلة إلى نهاية مايو المقبل، ونشر أسماء مخالفي حظر التجول والحجر المنزلي.

ومن جهة اخرى وفي ظل الازمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 فانه يوجد  خطة اقتصادية تهدف لضخ الأوكسجين في شرايين القطاعات، عبر قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والأفراد والمتضررين من الأزمة

ومن جهة اخرى صرح  طارق المزرم   الناطق باسم الحكومة و رئيس مركز التواصل الحكومي  إن مجلس الوزراء قرر تمديد تعطيل العمل في مؤسسات الدولة كافة، اعتباراً من الأحد 26 أبريل الجاري إلى الخميس 28 مايو المقبل، باعتبارها أيام راحة، على أن يُستأنف الدوام يوم الأحد 31 مايو المقبل.

وفيما يخص  مخالفي الحجر المنزلي أو حظر التجول فان وزارة الاعلام ووزارة الداخلية سوف تقومان  باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة  مع نشر أسماء المخالفين في وسائل الاعلام والصحف.

شهر رمضان المبارك  وحظر التجول 

قرر  قرر مجلس الوزراء تعديل موعد حظر التجول الجزئي اعتباراً من أول أيام الشهر الفضيل ليصبح من الرابعة مساء إلى الثامنة صباحاً، على أن يتم السماح بالتوصيل للمطاعم والأسواق المركزية من الخامسة مساء إلى الواحدة فجراً.

على صعيد متصل اكد  الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي انه يوجد  خطة مساعدات لضخ الحياة في شرايين الاقتصاد عنوان هذه الخطة لحياة والمحيا... معركة على جبهتين والهدف منها  مواجهة الآثار المترتبة على القرارات الإدارية

حيث صرح الدكتور  محمد الهاشل قائلا نريد أن يعود النشاط الاقتصادي كما كان، ولذلك اتخذنا إجراءات لضمان دوران عجلة الدورة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «الأزمة غير مسبوقة ولا تشبه ما عرفه العالم من أزمات في السابق، والخبرات قد لا تسعف في مواجهة التداعيات الاقتصادية، ولا توجد هناك وسلية لتحديد مداها أو عمق آثارها».

واشار  إلى أن الأزمة «ينعدم اليقين في شأن الفترة التي يمكن أن تستغرقها»، وبالتالي «هذه الظروف هي قوة قاهرة استثنائية»، مؤكداً أن «الكويت كدولة مصدرة للنفط تواجه تحدياً كبيراً لأن الأزمة تترافق مع تدهور كبير في أسعار النفط»، وصلت إلى أقل من دولار «وهذا لم نشهده في التاريخ».
وأفاد  أن «الغرض من المساندة المقدمة للوحدات الاقتصادية هو عبور المرحلة»، و«الحرص على استمرار دوران عجلة الاقتصاد حتى تتمكن الوحدات الاقتصادية أن تستعيد نشاطها مجدداً»، و«توفير التدابير اللازمة لحماية القطاعات الاقتصادية».
وأوضح   أن «الحلول والمعالجات تعتمد على البيانات والظروف المتوافرة لدينا... فالأزمة منقطعة النظير لا يوجد مثلها ولا بد أن نتعامل مع الوضع الراهن بما لدينا من معطيات».
وفي العنوان الثاني «تشخيص الأزمة»، لفت الهاشل إلى أن «من المتوقع أن يكون معدل انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثاني من 2020 الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية»، ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض النشاط الاقتصادي 8 في المئة ضمن سيناريو معتدل، فيما يشير السيناريو المتوسط إلى أنه لو عاد الفيروس للظهور مرة أخرى، فسيكون النشاط بحاجة إلى 3 سنوات للتعافي.
وأضاف ان «الجهود الصحية تسعى لحماية أرواح الناس وفي الوقت ذاته زيادة القدرات الصحية، لكن هذه القرارات لها تبعات اقتصادية جسيمة نسعى بكل جهد لأن نخفف منها»، لافتاً إلى أنه «كلما زاد انتشار الفيروس وزادت القرارات الاقتصادية لكبحه زاد الضغط على الاقتصاد».
وأوضح أن الهدف هو «تحقيق التوازن بين حماية الأرواح والحفاظ على الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «القطاعات المتأثرة ومنها (الاقامة والتغذية والترفيه - والتجزئة والأنشطة العقارية والتشغيل والتخزين...) تشكل 42 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، ولا بد من مساندتها».

الجدير بالذكر انه يوجد 3 قطاعات أساسية هي: القطاع الأسري - وقطاع الأعمال - والقطاع المصرفي، وعلينا أن نحافظ عليها في الوقت ذاته»، موضحا إلى أنه «بالنسبة للقطاع الأسري تدخلت الدولة مشكورة في دفع الرواتب ودعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والقطاع المصرفي قوي ومتين وقادر على القيام بدوره وإن شاء الله سيكون جزءاً من الحل وليس كما حدث في أزمات سابقة عندما كان جزءاً من المشكلة».
أما بالنسبة لقطاع الأعمال، فشدد الهاشل على أنه «لا بد من المحافظة على متانته وسلامته»، محذراً من «أنه في حال تأثر سلباً فستنتقل العدوى منه إلى القطاع الأسري، وهنا تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً».
كما أكد  على ضرورة«حماية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الذين يقدر عددهم بنحو 73 ألفاً»، مشيراً إلى أن«الأزمة عميقة، ومع ازدياد حالات الفيروس تضطر الدول إلى ضخ مزيد من الأموال، وكلما ازدادت الأزمة ازدادت تدخلات الدول... وحتى 14 أبريل الجاري وصلت الحزم التحفيزية على مستوى العالم إلى نحو 9 تريليونات دولار أميركي».
وأوضح الهاشل أنه تمت الاستعانة بمستشار عالمي وإجراء الكثير من الدراسات، للوصول إلى خطة تقديم التمويل الميسر للقطاعات المنتجة والعملاء المتضررين، موضحاً أن هؤلاء«هم العملاء الذين كانوا يشكلون قيمة مضافة ويعملون في أنشطة حيوية للاقتصاد قبل الأزمة، وتضررت ظروفهم بعدها». هذا وفقا لما نشرته صحيفة الراي