تحاول حكومة المملكة السعودية لتأدية بصيرة الحكومة السعودية الرشدية بأدق تفاصيلها، وكما أتت حرفيا، ومع دخول البصيرة لأعوام متطورة بدأت توضح قليل من ملامحها على نحو ملحوظ، وأكثر أهمية معلم لهذه الرؤية، الوقوف بالإقتصاد السعودي وخلق فرص عمل للسعوديين.

وأيضا تحقيق النجاح والنمو في متنوع الساحات، بالإضافة لادخار عدد محدود من الثروات الإضافية لميزانية الدولة، والقضاء على الفساد، وتوفير ظروف بيئية عمل آمنة للعمالة الوافدة، وجعل المملكة في صدارة الدول طوال السنين القليلة المقبلة.

وفي التفصيلات، أفاد مصدر رسمي أن مجلس الشورى إنتاج قرارات لمؤسسات الدولة بإيقاف تأشيرات الأيدي العاملة والوافدين الذين قاربت إقاماتهم على الإنتهاء وعدم تجديدها مرة ثانية لفتح المجال في مواجهة المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل.

وفي ذاك الأمر التنظيمي سوف يتم تحديد مصير ما يقارب المليون وافد من العاملين في غير مشابه القطاعات التي طالها التوطين وجزء منها سوف يتم إستكمال سعودته في السنة الجديد 2020، ولذا ما سيقضي على رحلة ما يقارب المليون ونصف وافد من الأيدي العاملة السائبة والوافدين العاملين في المهن التي إنتهت وستتم سعودتها ايضاًً.

أما عن الأنواع التي قام بتحديدها مجلس الشورى فهي كالآتي

الأيدي العاملة السائبة

العاملين بالوصلة القضائي والحكومي ومؤسسات البلد الحساسة.

الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة العمل، والذين يعملون بتأشيرة مزدوجة أي بوظيفتين.

العاملين في قطاع التجارة خاصة في أعقاب إيواء عشرات النشاطات في ذلك القطاع.

أما بشان الأحكام التي قد يقع تأثيرها على مستقبل الوافدين فهي أن ضرائب المرافقين قد تتكاثر بعد عام 2020، على حسب متخصصون لأن سلسلة هذه الضرائب لن تتوقف لأجل أن يتم تخفيف أعداد الوافدين من سوق الشغل بشكل متدرج واسترداد المدنيين والعمالة الوطنية للسوق السعودي مجددا.

كما أن أسعار إقامات عدد محدود من الوافدين سوف ترتفع بشكل كبير مع بداية تنفيذ ضرائب المرافقين للدفعة الثالثة المقبلة، وهكذا يصبح ما يترتب على عدد محدود من الإقامات مرة واحدة فى السنة تزايد تقدر بـ 1500 ريال ولذا ما سيجعل مستقبل العدد الكبير من الوافدين بخطر هائل.