« مجلس الوزراء السعودى » يوضح وضع أصول الشركة السعودية للنقل عقب تمديد عقدها لمدة عام
« مجلس الوزراء السعودى » يوضح وضع أصول الشركة السعودية للنقل عقب تمديد عقدها لمدة عام

بالامر الملكى السامى الكريم بموافقة رسمية على تطبيق هذا القرار و العمل به فى تلك الفترة الزمنية التالية لتلك لمهن .

 

أصدرت الجريدة الحكومية للمملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين  "أم القرى"، اليوم يوم الجمعة، أمر تنظيمي مجلس الوزراء رقم (451) بخصوص الموافقة السامية  على تمديد إتفاق مكتوب التزام المؤسسة المملكة العربية السعودية  للنقل الجماعي -سابتكو- لبرهة عام.

وفسر أمر تنظيمي مجلس الوزراء، أنه سوف يتم تمديد إتفاق مكتوب التزام المنشأة التجارية المملكة العربية السعودية  للنقل الجماعي ليبدأ من 1 /7/ 1442هـ إلى 1443/6/30هـ.

ولفت الأمر التنظيمي، إلى أنه سوف يتم معالجة وحط مناشئ المنشأة التجارية المملكة العربية المملكة السعودية للنقل الجماعي المرتبطة بعقد الالتزام والمرحلة الانتقالية، على حسب المقبل:

- ترجع إلى الجمهورية (ممثلة بالهيئة العامة للنقل أو أي ناحية أخرى تحددها الإدارة) بمجرد إنقضاء تم عقده الالتزام، ثروة سائر المناشئ الثابتة والمباني والمحطات والورش والجراجات التي أنشأتها المؤسسة ـ تشييدً على تم عقده الالتزام ـ على الأراضي المسلمة لها من البلد الخاصة للنقل العام.

-تضطلع بـ المصلحة والمنشأة تجارية التعاون مع الجهات الرسمية المالكة للأراضي والمنشآت المستأجرة من المنشأة التجارية – لتقديم خدمات النقل العام بالحافلات بين المدن ـ، لفعل ما يجب لتنقل لأي ناحية تحددها المنفعة بما في هذا المشغلون المستجدين، الحقوق والمناشئ المملوكة للشركة فيما يتعلق بهذه الأراضي والمنشآت والعقود المنظمة لذا.

-انتباه أن تكون هذه المناشئ بحالة جيدة وصالحة للاستعمال، ولذا بحسب مقاييس تتفق عليها المصلحة والمنشأة تجارية، وخالية من أي التزامات أو رهون لدى نقلها.

-تواصل المنشأة التجارية باستغلال قطعتي الأرض المقام عليهما ورش وجراجات وملحقاتها المختصة بالمؤسسة، الكائنتين على سبيل البلدة المنورة بمكة المكرمة (حي العمرة) وعلى سبيل تبوك بالبلدة المنورة، وأيضا جزء بمساحة قدرها (226.507م2)، المقام أعلاه ورش وجراجات وملحقاتها المختصة بالمؤسسة في إطار الأرض الكائنة على سبيل الجبيل بمدينة الدمام، وهذا لاعتياد أداء المؤسسة أنشطتها لمقدار 5 سنين ( مدة الاستغلال) تبدأ من تاريخ ختام إتفاق مكتوب الالتزام.

-تؤول إلى الدولة بمجرد إنقضاء مرحلة الاستغلال مال سائر العقارات الثابتة المقامة على الأراضي المنوه عنها في ذلك العبارة دون عوض للشركة، مع اهتمام أن تكون هذه العقارات بحالة جيدة وصالحة للاستعمال، ولذا على حسب مقاييس تتفق فوق منها المنفعة والمؤسسة.

-ماعدا المنابع المملوكة والمناشئ المستأجرة ـ المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من ذاك العبارة ـ تتواصل المؤسسة مالكة لكل أصولها الأخرى بما في ذاك الأراضي والعقارات والمباني المملوكة لها أو المستأجرة من القطاع المختص وجميع أنظمة التشغيل وأنظمة التذاكر وغيرها من الأنظمة والمصادر والحافلات والمنشآت الثابتة على أرض غير رسمية.


- تلتزم المؤسسة قبل خاتمة تم عقده الالتزام وطوال مرحلة تحددها الإدارة بتسليم سائر المواقع المحددة في الفقرتين (1) و (2) من ذلك العبارة، والمنشآت والتجهيزات الثابتة فوق منها، إلى المشغلين المستجدين بحالة جيدة وصالحة للاستعمال، ولذا على حسب مقاييس تتفق فوق منها المصلحة والمؤسسة، وبما يكفل استمرارية المنفعة وعدم انقطاعها.

- تلتزم المؤسسة طوال مرحلة التمديد بطرح مساندة النقل بالحافلات بين المدن بحسب الخصائص والاشتراطات التي تحددها المنفعة على ضوء تم عقده الالتزام وفهرس المحددات والقواعد المختصة به، ونظام النقل العام على الأساليب بالمملكة العربية المملكة العربية المملكة السعودية، وما يشطب الاتفاق أعلاها بين الإدارة والمنشأة تجارية.

ومن المدرج بالجدول، أن تقوم المنفعة العامة للنقل بضبط خيارات اتفاقية التسوية الختامية مع المنشأة التجارية المملكة العربية السعودية  للنقل الجماعي.

وفوض مجلس الوزراء، وزير النقل رئيس مجلس مصلحة المصلحة العامة للنقل ـ أو من ينيبه ـ بالإمضاء على اتفاقية التسوية المنوه عنها سابقاً.