مجلس الوزراء الكويتي يقرر منح إقامة للوافدين لمدة 10 سنوات
مجلس الوزراء الكويتي يقرر منح إقامة للوافدين لمدة 10 سنوات

أقر مجلس الوزراء الكويتي بالموافقة على منح جميع المقيمين الإقامة مدة لا تتزايد عن 10 سنوات، وتوفير حياة كريمة لهم، التفاصيل.

اعتمد مجلس الوزراء مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب، هذا من أجل الاستفادة من مدخرات الوافدين في استثمارات تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية والسوق العقاري، وفي الوقت نفسه يجنوا منها أرباحا تضمن لهم الحياة الكريمة بدلا من تحويلها للخارج أو يتم إيداعها في الحسابات الخاصة بهم من دون تحقيق أرباح مجزية للدولة.

وأبانت مصادر موثوقة خلال تصريحات خاصة لصحيفة الوسط أن التعديلات ستدر على ميزانية الدولة ما لا يقل عن مليار دينار في السنة الأولى، حيث نصت على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة مدة لا تجاوز 10 أعوام لكل من المستثمرين الذين سيصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجالات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين عليهم استثمارها، إلى جانب من يمتلك عقارا في الكويت، ايضا المطلقة أو أرملة الكويتي ولديها منه أبناء، وكذلك أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من أجنبي.

وأبانت المصادر أن من شروط امتلاك العقار للوافدين هي موافقة مجلس الوزراء بعد تقديم المستندات المطلوبة إلى وزارة العدل الكويتي لمراجعة وضع الوافد وأفراد أسرته من ناحية خلو ملفاتهم من أي قضايا إدانة أو سوء سلوك أو مخالفات.

وقالت المصادر أن هناك شروطا أخرى ترتبط بالعقار الذي هو عبارة عن شقة سكنية للسكن الخاص وليس للتأجير، ولن يتم وضع حد معين لسعر السكن.

وذكرت المصادر إن من الشروط أن يحمل الوافد إقامة سارية المفعول وليس من المخالفين للقوانين الموضوعة.

ربط بين الإقامة المميزة والتخصصات

واجابة على سؤال عما إذا كان هناك ربط بين الإقامة المميزة والتخصصات التي يحتاج لها سوق العمل، ردت الوزارة: لا يقتصر منح الإقامة المميزة على اشتراط تخصصات بعينها، بل مشروطة بحجم الاستثمار الذي يستطيع الوافد أن يضيفه إلى تحريك العجلة الاقتصادية.

ونوهت المصادر إلى أن منح الإقامة لمدة عشر سنوات لأي من الفئات التي تقوم بتقديم المستندات على توافر الشروط المعتمدة لا يعتبر صكا لتجديد الإقامة تلقائيا لمدة 10 سنوات أخرى.

واردفت بالقول: قد يحدث تعديل على هذه الشروط مستقبلا أو قد ترى وزارة الداخلية في الكويت عدم التجديد لسبب تعرفه، ولذلك تعتبر الإقامة المميزة لمدة 10 أعوام إقامة مؤقتة قد تجدد بشروط غير سابقها.

واضافت: إن القانون لم ينص على منع تحويل إقامة المنتهية خدماتهم من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وفقا لنص المادة 15 منه، ومنح المنتهية خدماتهم في حالة لم يحصل على ترخيص آخر بالإقامة أو تجديدها ستة أشهر كحد أقصى لمغادرة البلاد.

لا يسمح باعادة المبعدين

وقد نص القانون على جانب إنساني، حيث سيعطى الأجنبي الصادر أمر إبعاده أو إخراجه وله مصالح في الدولة الكويتية تقتضي التصفية، مهلة لتصفيتها ويحددها "أنس خالد الصالح"، ولا يسمح اعادة المبعدين إلى البلاد إلا بإذن من الوزير.

وأوضح القانون في المادة 17 الى تحديد رسوم الإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية الكويتي.

بعد ذلك كله، حظر القانون تحويل إقامة العامل المنزلي إلى إقامة عمل، ولا يسمح بقاؤه خارج الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ونوهت أيضا إلى أن إعفاء رعايا بعض الدول سيصدر بمشروع مرسوم.

تجدر الاشارة إلى أن احدى الدول الشقيقة نفذت تعديلات مشابهة منذ السنة السابقة، منح إقامة للوافدين لمدة 10 أعوام للاستفادة منهم وافادتهم.