الامير محمد بن سلمان
الامير محمد بن سلمان

من الان وصاعد يمكن للمقيمين امتلاك منزل وعقار، والحصول على معاش التقاعد عند وصوله السن القانوني..

حيث أطلق الامير محمد بن سلمان نظام الإقامة الدائمة ويسمى الجرين كارد والتي أطلقت عليه إسم  البطاقة الخضراء، ومن مزايا هذا النظام الذي سيغير حياة الوافدين أنه يحق للوافدين فيه امتلاك منزل وعقارات داخل المملكة، وكذلك يحق لحامل الجرين كارد الحصول على معاش التقاعد بعد وصوله للسن القانوني.

حيث تتجه المملكة العربية السعودية نحو معاصرة العالم في كافة الأنشطة خلال الاعوام المقبلة، وتبذل السلطات السعودية كل الجهود من أجل النهوض بالمملكة لأعلى الأماكن في جميع المجاالات، وجعلها نموذجًا ناجحًا و رائدًا في العالم على كافة الأصعدة.

حيث ركز ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود" على ثلاث قرارات غاية في الاهمية من أجل بقاء المغتربين في السعودية، والافراج عن همومهم بهذه القرارات، من ضمنها إلغاء نظام الكفالة واستبدالها.

اتخذ محمد بن سلمان عدة قرارات من اجل تسهيل إجراءات الدخول والزيارة للوافدين وأبنائهم لضمان بقائهم في المملكة وفتحت المجال أمام الأيدي العاملة من جميع دول العالم.

وصرح الأمير محمد بن سلمان عن إدخال بعض الميزات التي تتعلق بنظام الإقامة للمغتربين والعاملين في المملكة السعودية، حيث صرح ولي العهد أنه وبخطى متسارعة تتجه المملكة في القريب لإلغاء نظام الكفيل وتحديثه بنظام جديد أطلق عليه إسم الإقامة المميزة للوافدين والتي تختلف كثيرا عن النظام السابق.

محمد بن سلمان يؤسس نظام الإقامة الدائمة

وقد أسست السلطات في المملكة، وبعد توجيهات صارمة من الامير محمد بن سلمان، مركزًا يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة، وينقسم هذا النوع من الإقامة إلى قسيمين الأول  إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يعطي صاحبها عددا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

أما بالنسبة للقرار الثاني، نظام الإقامة الدائمة ويسمى الجرين كارد والتي أطلقت عليه إسم  البطاقة الخضراء، ومن مزايا هذا النظام الذي سيغير حياة الوافدين أنه يحق للوافدين فيه امتلاك منزل وعقارات داخل المملكة، وكذلك يحق لحامل الجرين كارد الحصول على معاش التقاعد بعد وصوله للسن القانوني.

وشدد محمد بن سلمان ولي العهد على أن هذا النظام سيمكن العرب والمسلمين من العيش مدة طويلة في السعودية، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمسة أعوام الأتية.