عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات
عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات

اذا ارتكبت هذه المخالفة في السعودية ، فلابد ان تعرف ان عقوبتها 5 أعوام سجن و5 ملايين ريال سعودي غرامة، اقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وباجماع الحاضرين ، علي تطبيق هذه العقوبة والضرب بيد من حديد علي المتعاون والمحرض .

بدورها فقد أكدت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية اليوم ، أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء في جلستة التي اشرف عليها العاهل السعودي ، سوف يسهم في التضييق على منابع التستر وايضا القضاء على اقتصاد الظل ، وبدورها فقد قالت إن النظام الجديد يشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

حيث يقر هذا النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر التجاري ، بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.

ومن هنا فقد نص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

وفي هذا الخصوص فيمكن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.

حيث يعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية"، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى ، كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقا لضوابط محددة.

ومن هنا واخيرا يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.