العاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل مدينة نيوم
العاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يصل مدينة نيوم

قامت وزارة العدل السعودية، بالتخلي عن الإجراءات القديمة للطلاق، والتي كانت تتضمن سلسلة من القضايا والمطالبات، حيث في الوقت الحالي أصبح الطلاق لا يتم إلا باتفاق بين الطرفين، وهو توجه أكدت وزارة العدل السعودية أنّها لمست آثاره الأولية في خفض نسب الطلاق.

كما تعتزم وزارة العدل السعودية في الفترة القادمة تسجيل الدفعة الأولى من المصلحين بمسمى «مصلح مسجل»، الذين من المنتظر أن يكون لهم دور فاعل في الصلح بين النزاعات.

وبين وأظهر بدر العنزي، الأمين العام لمركز المصالحة بوزارة العدل، في تصريحات لصحيفة «صحيفة الوسط »، أنّ عدد المتقدمين لـ«المصلح المسجل»، بلغ قرابة أثنين وعشرون ألف متقدم، من الرجال والنساء، موضحا أنّه تمت إحالة نحو 3700 منهم مؤخرا إلى مركز قياس لإجراء اختبار كفايات المصلحين الخاص بمركز المصالحة في وزارة العدل السعودية ، وقال إنّ هذا العدد يشمل الدفعة الأولى، وأوضح أنّ المصلح المُسجل سيكون في نطاق الجهة التي يتبع لها.

وكشفت الصحيفة نقلا عن الوزارة إن دور مراكز المصالحة ساهمت في خفض نسب الطلاق بنسبة 22% العام الماضي مقارنة بعام 2018، وهو ما يشير إلى الدور المنتظر من المصلحين المسجلين الذين يجري اعتمادهم قريباً، حيال قضايا الطلاق.

وعن إجراءات وزارة العدل السعودية الجديدة في الطلاق، نقلت الصحيفة عن المحامية السعودية، بيان زهران، قولها إنّه في السابق، كان اتخاذ قرارات الطلاق تتم بعشوائية، حسب وصفها. وتضيف: «الآن أصبح كلا الطرفين على دراية وإدراك لتبعات الطلاق»، مشيرة إلّى أنّ ذلك من شأنه تقليل نسب الطلاق وآثاره على المجتمع، وأوضحت أنّ إجراءات وزارة العدل الجديدة تجعل كلا الطرفين يدركان أنّهما دخلا مرحلة أخرى لا بد أن يحددا فيها وضع الأبناء والنفقة ومسائل الزيارة وغير ذلك، مضيفة: «هذا يجعلهم يعيشون الوضع قبل حدوث الطلاق، ويكون لديهم تصوّر كامل من جميع الجوانب والحيثيات التي ستحصل، لذا صار يتراجع كثير منهم عن قرار الطلاق».

وكانت وزارة العدل السعودية ، قد كشفت في الفترة الأخيرة ، أنّ إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي، بلغ قرابة 51 ألف حالة طلاق، مقارنة بـ67 ألف صك طلاق في 2018، مما يعني تراجعاً في حالات إثبات الطلاق بنحو 22%.

وبينت واظهرت وزارة العدل السعودية أنّ المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تنص على أنّه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال، فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى- بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً.