تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتهم قطر بانتهاك حقوق العمال الوافدين وعدم تنفيذ التزامها مع منظمة العمل الدولية بحمايتهم

أصدر مكتب الدعاية الحكومي القطري بيانا ردا على تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق اليوم (24 أغسطس 2020) ، اتهم المنظمة بتعمد تضليل الرأي العام في التقرير.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان على موقعها على الإنترنت: "تعمدت هيومن رايتس ووتش تضليل الرأي العام في تقريرها وإلحاق الأذى بالأشخاص الذين زعمت أنهم يقدمون المساعدة". وأضاف: "ذكرت هيومن رايتس ووتش في التقرير السابق. وهذا يكرر الخطأ السابق في السياسة التي انتهجتها دولة قطر ، والذي لا يعكس حقيقة الوضع الراهن إطلاقاً.

وقال بيان الحكومة: "باستثناء حالات فردية قليلة ، فإن الغالبية العظمى من الأفراد الذين يأتون للعمل في قطر لا يتم التعدي على أجورهم من أي نوع". تم تقليل العدد بشكل كبير. تحتلها البلاد. "

وأشار الفيديوجراف الى أن مواقع إخبارية نشرت تفاصيل معاناة عامل كينى في إمارة قطر اشتكى من العمل ١٢ ساعة يوميا دون الحصول على إجازات كما كشف تأخر صرف الرواتب لأكثر من ٣ شهور وهو ما أغرقه فى الديون .

ونقل الفيديوجراف جانب من تصريحات المواطن الكينى أكد خلالها أن الرواتب ضئيلة للغاية والإدارة لا تدفع مقابل ساعات العمل الإضافية بالاضافة الى انهم يسكنون فى منازل تتضمن حمام لكل ١٥ عامل ومطبخ مشترك لكل ٦٠ عاملا .حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأشار الى ان الشركات لا تصرف وسائل حماية ضد كورونا وان العمال اضطروا الى تسولها كما قال العامل الكينى أن إصلاحات القوانين شكلية وان أرباب العمل فوق القانون

في الوقت نفسه قالت منظمة هيومن رايتس ووتش  إن العمالة المهاجرة الضخمة فى قطر لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل أصحاب العمل الذين يحتجزون الأجور ويهددون بطردهم ويخصمون من الرواتب مما يجعل بعض الموظفين غير قادرين على تناول الطعام.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية استمرت الانتهاكات على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر حيث أكثر من 90%  من السكان البالغ عددهم 2.75 من العمال المهاجرين بتحسين أدائها بعد موجة من الانتقادات لقوانين العمل لديها عندما فازت بحق استضافة كأس العالم العالم 2022 لكرة القدم قبل عقد من الزمن.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك في تقرير "أرباب العمل الذين يعملون لحسابهم وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة كثيرا ما يؤخرون أو يحجبون أو يقتطعون بشكل تعسفي أجور العمال".

أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم الأحد قانون جديد ومرسومين بتعديلات بهدف إدخال إصلاحات على سوق العمل في قطر ستدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، بحسب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية. 

نظرة على القرارات الجديدة

- مرسوم قانون لتعديل الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل ليصبح 1000 ريال قطري (275 دولار أمريكي) شهريا. وتوفير منازل وغذاء لهم وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري (137 دولار أمريكي)، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال (82 دولار أمريكي)، بحسب موقع وزارة التنمية والعمل القطرية .